غالبية المصريين بأوروبا يرفضون قرار الرئيس بعودة البرلمان

أعلنت العديد من المنظمات والجاليات المصرية بأوروبا رفضهم قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة 33 من الإعلان الدستورى، وسحب قرار حله، مؤكدين أن القرار يعد قراراً انقلابياً على القانون ويرسخ لمبدأ عدم احترام القوانين ويمهد الطريق أمام الجميع للامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

ووصف المهندس عبد السيد عبد الملك رئيس اتحاد المصريين بألمانيا، أن القرار يعد انقلاباً من الرئيس الجديد على القانون وإحكام القضاء فى مصر خاصة على المحكمة الدستورية العليا.

وأكد رئيس اتحاد المصريين بألمانيا، أنه إذا كان الرئيس الجديد خالف أحكام القضاء بهدف سيطرة جماعة الإخوان على كل السلطات، فهو بذلك يؤكد أن الشعب لن يسمح بذلك وينبغى ألا ينسى الجميع، خاصة الرئيس الجديد أن أكثر من 48% من الناخبين كانوا ضده فى الانتخابات وما يفعله.

وأشار رئيس الاتحاد المصريين بألمانيا إلى أن قرار رئيس الجمهورية قبل بالاستنكار والاستهجان من جميع دول العالم، خاصة أن هذا القرار عودة إلى الوراء، خاصة أن جميع القرارات والقوانين التى سوف تصدر عن مجلس الشعب ستكون منعدمة وليس لها قيمة.

فى حين، قال الدكتور فاروق إبراهيم رئيس الاتحاد العام للمصريين بأوروبا أن إدارة الجمهورية الأولى فشلت فشلاً ذريعًا فى أول تحدى سياسى داخلى لها بعد إصدار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قراره بعودة مجلس الشعب.

وأضاف إبراهيم، أن ما حدث يعد انقلاباً إخوانياً لن يقابله، واصفاً القرار بالمهزلة فى تعيين وعودة برلمان منحل فى الوقت الذى لم يتم حتى الآن تعيين حكومة ولا رئيس وزراء.

وأشار إبراهيم إلى أن القرار لا شرعية له لمخالفته لحكم المحكمة الدستورية العُليا، وهى أعلى هيئة دستورية فى البلاد، مضيفاً أن القرار يعنى الانقلاب على دولة القانون.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بأوروبا أن التعدى على أحكام القضاء هو تعدٍ مرفوض على الأمة كلها من رئيس لم تُجمع على انتخابه الأمة كلها ومسألة فوزه من الأساس محل شك.

بينما قال فريد بخيت رئيس منظمة كيمى المصرية بالنمسا، أن قرار مرسى بعودة البرلمان المنحل بأنه كارثة للقضاء المصرى بكل المعايير ولم يجرأ الرئيس المخلوع حسنى مبارك نفسه بكل جبروته وطغيانه عدم تنفيذ حكم لأصغر محكمة وليس للمحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أن القرار يهدف لمصالح التيار الإسلامى، خاصة الإخوان المسلمين.

وتساءل بخيت من الذى يحكم مصر الآن الدكتور محمد مرسى أم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين؟ ولماذا هذا القرار فى مثل هذا التوقيت الخطير الذى تمر به مصر الآن؟.

وطالبت منظمة كيمى من جميع السياسيين والنشطاء وكافة الأحزاب وقضاة مصر باتخاذ موقف حاسم فى هذه المسألة خاصة لأن القرار يعد كارثة ويمس السلطة القضائية بأسرها ارفع سلطة فى مصر.

فى حين وصف المهندس سامى القاضى رئيس البيت المصرى بهولندا القرار الجمهورى بأنه خروج على القانون والشرعية و إسقاط لدولة القانون متعجبا من مخالفة رئيس الجمهورية أحكام القضاء.

وأضاف القاضى فى بيان رسمى صادر اليوم، أن القوانين التى سيصدرها المجلس ستكون باطلة ومخالفة للدستور لأن المجلس باطل ومنحل طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد القاضى أن القرار أصاب الجميع بصدمة، لأن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ ولا يجب التعدى عليها وأن ما حدث يعد تدخلاً فى سلطة القضاء.

وطالب القاضى الرئيس الجديد باحترام أحكام القضاء المصرية، خاصة أن ما يحدث سوف يدخل مصر فى أزمة سياسية وقانونية مصر كانت فى غنى عنها فى مثل هذا التوقيت.