دراسة تطالب مرسى بتطوير الإعلام وعدم التدخل فى عمله

قدم مركز القاهرة للإعلام والتنمية دراسة وصفية عن متطلبات تطوير الإعلام المصرى للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، حيث اعتمدت الدراسة على وصف وتحليل أوضاع الإعلام، واحتياجات الرأى العام، وقراءة للإشكاليات الحالية التى تواجهه والعقبات التى تؤثر عليه، ومستقبل الإعلام بعد الثورة وتأسيس الجمهورية الثانية.

وحدد مركز القاهرة عدة مطالب إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى تضمنت عدم تدخل الرئيس فى توجيه الإعلام الرسمى الحكومى، ومنحه الاستقلالية فى التنظيم الذاتى لعمله الإعلامى من خلال العاملين به، وعدم إجراء تغييرات سريعة وعميقة فى قياداته، وعدم فرض الرئيس الجديد للرقابة على الإعلام المستقل، وعدم التدخل فى عمله وتعريضه لضغوط دائمة بمساعدة الأجهزة الحكومية تخل بدور الإعلام المستقل فى التوازن الإعلامى على الساحة أمام الإعلام الحكومى.

نجلاء عبد الحميد، المدير التنفيذى لمركز القاهرة للإعلام والتنمية، قالت، لليوم السابع، إنهم حرصوا على تقديم الدراسة إلى الدكتور محمد مرسى، من أجل تحقيق تطوير فى الإعلام المصرى بشكل حقيقى، وحتى نتخلص من تدخل السلطة فى الإعلام الذى كان واضحاً فى عهد النظام القديم.

وأشارت إلى أن الدراسة طالبت الدكتور محمد مرسى بالعمل على إصدار قانون لحرية الإعلام وقانون لحرية تداول المعلومات، وقانون جديد لتنظيم الصحافة، وتحرير المؤسسات الصحفية القومية من الملكية الشكلية وقيود مجلس الشورى وجعل الملكية بها لثلاث أطراف من العاملين والقراء والمواطنين باعتبارهم أصحاب المصلحة الفعلية فى تطويرها، وتشكيل مجلس وطنى مستقل للإعلام، وعدم تدخل وزير الإعلام فى عمل الصحف والعمل تدريجيا على إلغاء منصب وزير الإعلام فى الحكومة فى أقرب وقت.

وأكدت أن الدراسة تشير إلى أن وسائل الإعلام بعد الثورة مازالت تعانى من اضطراب واضح فى سياستها التحريرية، وعدم إدراكها لاحتياجات المواطن فى المعرفة وخصائص القراء والمستمعين والمشاهدين التى أهملتها على مدى 60 عاما، مما تسبب فى تركيزها حتى الآن على التعبئة والتوجيه وليس التوعية والتثقيف للرأى العام، نتيجة عجز وسائل الإعلام عن القدرة على تحديد رؤية واضحة لعملها فى تعاملها مع الرأى العام.

وأكدت الدكتورة نجلاء أنه تم تحديد 20 توصية ومطلبا أساسيا لضمان حرية الإعلام والصحافة خلال الجمهورية الثانية لمصر بعد الثورة تحتاج إلى مراعاتها من رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة، بالتعاون مع الإعلاميين والصحفيين ونقاباتهم، وتشمل: "ضرورة وجود نص واضح فى الدستور والتشريعات القانونية يضمن حرية واستقلال الإعلام، مع النص على حرية الصحافة ووضع ضمانات وآليات واضحة لحرية الإعلام وحرية الصحافة، وتطبيق المعايير الدولية للإعلام فى أداء وسائل الإعلام، وإعلان السياسيات التحريرية للصحف والإذاعة والتليفزيون ومصادر تمويلها، وإلغاء وزارة الإعلام وفصل الإعلام عن الحكومة والسلطة التنفيذية والحزب الحاكم، أو قصر دور وزير الإعلام على التنسيق بين الحكومة والإذاعة والتليفزيون لحين إلغاء المنصب، وإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلام وإنهاء سيطرة الحكومة والسلطة التنفيذية على وسائل الإعلام، وتعديل نظام الملكية للصحف والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن لكى يمارس حقه فى التعبير عن رأيه.

وأضافت أن المتطلبات الأساسية لتطوير الإعلام تشمل: إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات وإنشاء نقابة للإعلاميين، وإطلاق حرية إصدار الصحف العامة والإقليمية بنظام الإخطار، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وإلغاء الحبس للصحفيين فى قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية وإلغاء النصوص القانونية المقيدة لحرية الرأى والتعبير فى كافة التشريعات القانونية، وإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفى والإعلامى فى جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، وجود آليات للضبط الذاتى والرقابة الداخلية فى المؤسسات الإعلامية ونشر ميزانيتها السنوية للرأى العام.

وقالت إن المطالب الأساسية تتضمن عدة نقاط جوهرية تشمل: "إلغاء نسبة التعيين فى الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الصحف وجعل مقاعدها بالانتخاب، وتعديل نظام تعيين أعضاء مجلس الأمناء فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووضع معايير واضحة معلنة لاختيار القيادات الصحفية والإعلامية، وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإعطائه الاستقلالية الكاملة وتفعيل آليات عمله، ومنح حرية أكبر لعمل وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية للدولة، وإعطاء حرية واهتمام أكبر والمساهمة فى البناء المؤسسى للإعلام الإقليمى وفتح فروع لنقابتى الصحفيين والإعلاميين بالمحافظات، وإقامة برامج لرفع قدراتهم والحماية القانونية لهم.