المصرية للتمويل: البورصة مازالت تحتاج لقوة شرائية لتواصل الارتفاع

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2012، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرى وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الأفشور فى السوق المصرى، وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها فى مصر.

وترى الجمعية أنه مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقع فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الإئتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها، وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال هذه المرحلة.
وأضافت الجمعية فى تقرير لها أنه نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية، فتم رصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و30% وتتوقع استمرار هذا الصفقات خلال عام 2012 فى ضوء تطورات الاوضاع الاقتصادية والسياسية.

تؤكد الجمعية أن مؤشرات السوق لاتزال فى انتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة وأن القوى البيعية داخل البورصة غلب عليها الضعف مما يعنى أنه يمكن تحجيم أثارها فى حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة .

إلا أن عدم تكوين حاجز دفاعى للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة أدى إلى استمرار الضغوط على السيولة فوحدة التغير فى سعر الاقفال أصبح تعديلها حتميا الآن خاصة وأنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية الى T+1 .
وأضاف التقرير أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى خلال عام 2012 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى خاصة ونؤكد أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سيظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، ونشير إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.