"شايفنكم" تطالب بعزل النائب العام ومحاسبة المتواطئين بمحاكمة مبارك

الأحد، 03 يونيو 2012 04:20 م
 "شايفنكم" تطالب بعزل النائب العام ومحاسبة المتواطئين بمحاكمة مبارك جانب من محاكمة مبارك
كتبت رحاب عبداللاه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت حركة "شايفنكم" على أن منطوق الحكم الصادر ببراءة جميع مساعدى العادلى وأركان الدولة البوليسية طيلة 30 عاما، والذين شاركوا ليس فقط فى قتل شهداء ثورتنا وأصابوا شبابها، ولكن أيضا من شاركوا فى تعذيب وقتل آلاف المواطنين، وحرموهم من الحرية والكرامة، وشاركوا فى نهب ثروات الوطن لصالح أفراد الأسرة الحاكمة، وشاركوا فى زواج السلطة بالثروة، وإهدار ثروات الوطن، وغيرها من الجرائم التى لا تكفى تلك السطور لرصدها، استكمال لمسلسل البراءات المستمر لقتلة الشهداء فى ثورتنا .

وشددت "شايفينكم" فى بيان أصدرته اليوم الأحد، على أن أحكام القضاء لها احترامها لكنها لا تمثل عنوان الحقيقة، مشيرة إلى أن هذا الحكم جاء صادما لملايين من الشعب ولا نعلق عليه ولكن نرصد أسبابه، خاصة أنه يتماشى مع طبيعة أحكام متتالية ببراءة عدد من المتهمين من أفراد وزارة الداخلية بقتل المتظاهرين، وآخرها كان براءة ضباط قسم الأميرية الخميس الماضى، وكانت البداية بضباط قسم السيدة زينب، وحيث إن قراءة ظاهر تلك الأحكام تؤدى إلى نتائج خطيرة ورسالة بشرعنة القتل وإفلات الجناة من العقاب، لذلك من واقع كل أحكام قضايا قتل المتظاهرين، وآخرها براءة مساعدى نظام مبارك أركان الدولة البوليسية القمعية.
وطالبت حركة شايفنكم بعزل النائب العام فورا، وتعيين نائب عام من المشهود لهم بالاستقلال والتجرد والحياد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتقديم كل المتواطئين إلى المحاكمة الجنائية، خاصة كل الأجهزة التى لم تتعاون مع النيابة العامة فى إظهار الحقيقة، وكذلك الأجهزة التى قامت بتضليلها والشهادة الزور، وإقرار قانون استقلال السلطة القضائية من قبل مجلس الشعب فورا والذى تمت مناقشته داخل كل الهيئات القضائية، وملاحقة كل من أفلت من العقاب سواء فى قضايا قتل المتظاهرين وغيرها، وذلك عن طريق كافة المحاكم المصرية بتهم التعذيب، والتى لا تسقط بالتقادم، وكذلك المحاكم الجنائية الدولية، والتى تسمح الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتى صدقت عليها مصر.
وأعلنت حركة شايفنكم عن تضامنها مع كافة مطالب القوى الوطنية فى انتزاع حقوق الشهداء بكافة الطرق السلمية، والنضال من أجل تطهير القضاء وجهاز النيابة العامة فى استقلاليته، مؤكدة على أن النيابة العامة هى الأمينة على الدعوى الجنائية من العبث.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة