قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية العفو عن 133 سجينا فى قضايا مختلفة بعد قضاء نصف مدة العقوبة بسجون مختلفة، ويأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى العفو عن السجناء الملتزمين بتعليمات السجون وحسن السير والسلوك فى المناسبات العامة وانعقاد اللجان بصفة دورية على مختلف أشهر العام بالكامل.
كما انتهت أعمال اللجنة التى شكلها قطاع مصلحة السجون إلى الافراج الشرطى عن 156 نزيلا من مختلف السجون ممن تنطبق عليهم الشروط العفو بمضى نصف المدة، وحسن السير والسلوك بعد إيفاء كافة الالتزامات المالية المحكوم عليهم بها، وكذلك تم السماح لــ 16 سجينا آخر بالتمتع بفترة انتقالية لمدة 48 ساعة، لزيارة ذويهم وأقاربهم بمحال إقامتهم والعودة إلى محبسهم مرة أخرى.
يعتبر هذا أول عفو للسجناء فى عهد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، والذى يعول عليه الكثيرون من المعتقلين السياسين والجنائيين ونزلاء آخرين بسجون مختلفة على العفو والإفراج عنهم كل على حدة، بحسب اتهاماتهم نظرا لتظلمهم الشديد من نظام القمع الذى شهدته البلاد فى عهد النظام البائد برئاسة السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، واللذين يقضيان عقوبة المؤبد لقتلهما المتظاهرين فى ثورة يناير.
كان قطاع السجون، برئاسة اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، قد شكل لجانًا على مستوى جميع السجون لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى المدة، ممن تنطبق عليهم شروط العفو من قضاء نصف المدة، حيث تم العفو عن 133 سجينا فى قضايا مختلفة بعد قضاء نصف مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق قرار الإفراج الشرطى عن 156 نزيلا آخر، بعد مراعاة المقتضيات الأمنية، وسوف يتم الإفراج عنهم من بوابات السجون والليمانات.
فيما يواصل قطاع مصلحة السجون أعماله بعقد اللجان المستمرة، لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو بمضى نصف مدة العقوبة.
