قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بشمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر قضية إدخال وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وتهريبها إلى داخل مصر دون دفع رسوم جمركية، والمعروفة إعلاميا باسم "مافيا السلاح"، والمتهم فيها ألمانى ونمساويان ومصرى، وذلك لاستكمال المرافعة، حيث عقدت الجلسة فى غرفة المداولة، نظرا لاحتواء قاعة المحكمة على أوراق خاصة بانتخابات الرئاسة إلى جلسه 22 سبتمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع والنيابة فى القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الستار إمام وعضوية المستشارين محمد طايع ومحمد عبد الفتاح، حضر الجلسة اليوم السفير النمساوى، وتابع فى هدوء سير القضية فى المحكمة، وقال المستشار محمد عبد المولى محامى المتهم الرئيسى فى الواقعة "نوربرت هانز فورنجر" خلال الجلسة إن تلك القضية ملفقة، لأن موكله يعمل حراسة على السفن كى يقوم بحمايتها من القرصنة وأن المضوطات يستخدمها للدفاع عن تلك السفن.
تم إثبات حضور المتهمين، وهم نوربرت هانز فورنجر "نمساوى الجنسية" وفرانك ميشائيل بوركارت "ألمانى الجنسية" ونبيل واصف حبيب "مصرى الجنسية" واستمرت الجلسة دقائق معدودة داخل غرفة المداولة، واستمعت المحكمة فيها إلى طلبات محامى الدفاع عن المتهين والذين طلبوا إخلاء سبيلهم بأى كفاله تراها المحكمة، كما أكدوا أن المتهمين لم يدخلوا الأسلحة بقصد الاتجار، ولكن لأداء عملهم فى حماية السفن لتصدر المحكمة بعدها قرارها بالتأجيل إلى دور سبتمبر المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة