حل البرلمان والحاجة لنظام انتخابى جديد

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب جدلاً فقهياً واسع النطاق، ولكنه كان متوقعا وذلك فى ضوء المادة الأولى من المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 فيما يخص مجلس الشعب، وسقوط المادة الثانية الخاصة بالثلث الفردى، والتعديل الذى أدخل عليها بموجب المرسوم بقانون، والذى سمح للأحزاب السياسية بأن تترشح على الثلث الفردى، فضلاً عن الترشح على الثلثين المختصين للقوائم الحزبية.

والأساس القانونى الذى استندت عليه الآراء فى هذا التوقع، هو سابقتان للمحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب المنتخب عام 1984، ومجلس الشعب عام 1987، وهما التجربتان اللتان استحدث فيهما نظام الانتخابات الذى جمع بين انتخابات القائمة الحزبية والنظام الفردى، وقد أسست المحكمة حكمها فى الحالتين، على أن القانون خالف القواعد والأحكام الدستورية الخاصة بالمساواة أمام القانون، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، ذلك أن القانون قد انطوى على تمييز بين المواطنين على أساس الانتماء السياسى، فأصبح المواطنون الحزبيون لديهم الفرصة للتقدم للانتخابات فى القوائم الحزبية، وكذلك التنافس على المقعد الفردى، بينما حرم المواطن المستقل من التنافس على القوائم.

فى واقع الأمر، كان هناك رفض لتعديل قانون مجلس الشعب للسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية، إلا أنه آنذاك قد اتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه سيفتح الباب لعودة الفلول للبرلمان من خلال هذا الثلث، وقد تبنى هذا المطلب الحركات الثورية فقرروا الدعوة لمليونية فى ميدان التحرير لرفض هذا التعديل، وبالفعل تراجع المجلس الأعلى وأصدر مرسوما بقانون بتعديل المادة الخامسة من ذات القانون، على النحو الذى يسمح للأحزاب بالتنافس على المقاعد الفردية مزاحمة للمستقلين، وبالرجوع لحكم حل البرلمان ثانية، نجد أن الاختلاف الآن بين القوى السياسية حول تفسير الحكم على نقطتين أساسيتين، الأولى: هل الحل يمتد للثلث فقط ويبقى الثلثان وتجرى الانتخابات على الثلث أم الحل لكل المجلس التشريعى، أما النقطة الثانية التى يتبناها حزب الحرية والعدالة على ما يبدو من تصريحات د. الكتاتنى تتمثل فى أن المجلس قائم لكون الإعلان الدستورى قد خلا من سلطة حل البرلمان، وأنه فى حالة الحل يجب أن يكون من خلال استفتاء عليه وذلك على حد قوله.

وقد حسم حكم المحكمة الدستورية النقطة الأولى بالتقرير صراحة فى متن الحكم، أى بيان الأسباب، أن حل الثلث يؤدى إلى حل مجلس الشعب وجاء فيه «حيث متى كان ذلك وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت على مواد ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب على زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر».

أما القول بأن تنفيذ الحكم بحاجة إلى قرار من سلطة لها حق الحل، فهذا مردود عليه بما انتهى إليه الحكم بالتقرير بزوال المجلس من الوجود بقوة القانون دون حاجة إلى أى إجراء، لذلك فإن القول بضرورة الاستفتاء يتناقض مع نص المادة 49 من قانون المحكمة بإلزامية أحكام المحكمة الدستورية فى مواجهة جميع سلطات الدولة. وبعد حل البرلمان، فيصبح السؤال الآن حول ماهية النظام الانتخابى الأمثل لمصر؟

إن القول بالعودة للنظام الفردى ليس بصحيح، إذ لم يكن هناك نواب بالتشكيل الحالى على مستوى المسؤولية، غير أن النظام الفردى أيضاً ليس مثاليا وقد جربناه، أعتقد أن الحل المقترح يتمثل فى جعل نصف المجلس قوائم ونصفه فرديا بما يسمح بعلاج الخلل الذى أشار إليه الحكم، وفى نفس الوقت نبدأ فى تعزيز التجربة الحزبية من خلال انتخاب القوائم الحزبية، أو نظام ثالث ألا وهى القوائم المفتوحة للأحزاب والمستقلين، وأن تكون القائمة بأى عدد من المرشحين وأخيراً، بعد حل البرلمان نحن بحاجة إلى نظام انتخابى جديد يحقق تمثيلا متوازنا وعادلا لكل القوى السياسية والمجتمعية لا أن يعبر عن قوى أحادية بعينها، وصولاً لبرلمان يعبر بحق عن مصر الثورة.