مطالبات غربية بوضع حد للحريات على عملاق البحث جوجل

رغم فضاء الحريات الرحب، الذى يمنحه موقع التواصل الاجتماعى جوجل للآلاف عبر العالم، فإن هذا لا يعنى أن الموقع فى غنى عن انتقادات بعض الحكومات التى ترى أن التعليقات والمضامين السياسية التى تظهر على محرك البحث قد تشكل خطراً على سياساتها الداخلية، حيث طالبت حكومات أكثر من 8 دول بحذف التعليقات السياسية من صفحات موقع جوجل.

وأوضح موقع "العربية نت"، أنّ بعض القائمين على الموقع وصفوا تلك الطالبات بأنها مقلقة لأنها لا تحد من حرية التعبير فقط، بل لأن البعض منها صادر عن ديمقراطيات غربية لا يرتبط اسمها عادة مع الرقابة، وقد تضاعفت قائمة الطلبات مع النصف الثانى من العام 2011.

وكانت إسبانيا طالبت بسحب 270 مدونة ذكر فيها رؤساء بلديات ومدعون عامون.. فيما ألزمت محكمة انتخابية فى البرازيل جوجل بإلغاء صفحات أربعة مستخدمين على شبكتها بسبب محتواها السياسى، أما السلطات الفرنسية فقد اعترضت على 58 رابطاً فى وقت ارتفعت طالبات الهند إلى 49% طلبا.

فى المقابل أغلقت جوجل خمسة حسابات يوتيوب بطلب من الجمعية البريطانية لضباط الشرطة اعتبرت أن فيها تمجيداً للإرهاب.

وفى تايلاند طلبت وزارة الإعلام سحب 149 شريط فيديو اعتبرت مهينة للملكية، أما طلبات تركيا الرسمية فشملت خصوصا أشرطة حول مصطفى كمال أتاتورك وقد عطلت جوجل الاطلاع على البعض منها.

ومن ناحية أخرى تجاوبت جوجل مع 67% من الطلبات المرفقة بأمر قضائى من أصل 467 طلبا، فى حين رفضت طالبات سحب بعض أشرطة الفيديو على يوتيوب تقدمت بها كل من كندا وباكستان.

ومن جهتهم، يؤكد القائمون على جوجل، أن ما تقدمه الشركة من معلومات يلقى الضوء القليل على ما يجرى على شبكة الإنترنت، فيما يبقى الحرص على الشفافية بشأن هذه البيانات التى يؤثر فيها الآن تصرف الحكومات.