اللجنة التشريعية بمجلس الشعب: حكم الدستورية منعدم الأثر قانونا

طالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب "المنحل"، بالتعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، على أنه منعدم الأثر قانونا، وبمثابة واقعة تعدى مادى على كيان المجلس المنتخب من خلال انتخابات حرة نزيهة.

وأوصت اللجنة فى مذكرة رفعتها إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى اليوم بإقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التى أصدرت الحكم وإقامة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشان المجلس.

ودعت المجلس إلى اتخاذ قراره فيما يتعلق بمجموعة الإجراءات التى اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ساعات بدأت بقرار وزير العدل منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، وصدور حكم الدستورية العليا بحل المجلس، ثم قرار غلق مجلس الشعب أمام النواب، وأخيرا إعلان دستورى يسلب جميع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية لصالح المجلس العسكرى على نحو يهدد الشعب المصرى بأكمله بانتكاسة خطيرة تقضى على ثورته وما حققته من إنجازات طوال الفترة الماضية.