قضاة الزقازيق: الإعلان المكمل غير دستورى بدون استفتاء

قال المستشار حسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، ورئيس محكمة الاستئناف، إن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، غير دستورى وغير قانونى، وذلك لأنه يحتاج إلى إجراء استفتاء شعبى لإقراره، ولا يجوز للمجلس العسكرى أن يصدر قرار به فى غرفة مغلقة، بحسب قوله.

وأضاف "النجار" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قائلا: "المجلس العسكرى ليس سلطة علوية على الشعب المصرى حتى يفرض عليه إعلان دستورى دون استفتاءه عليه، فالشعب هو مصدر كل السلطات، واليوم أصبح لدينا رئيس جمهورية منتخب، فما وجه الاستعجال فى إصدار هذا الإعلان؟، وتساءل: هل المجلس العسكرى يعمل ضربة استباقية ليقيد بها الرئيس القادم ويلزمه بوضع معين وخاص للقوات المسلحة؟.

وأشار إلى أن توقيت إصداره غير مناسب وغريب، خاصة لإصداره فى توقيت انتهت فيه جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية وساعات ويعلن عن الرئيس الجديد لمصر، لأنه يجب أن يكون الدستور القادم هو الأساس الذى نسير عليه، واصفا الإعلان المكمل بأنه يغتصب سلطات رئيس الجمهورية الجديد، وقال: "مضى عام ونصف العام ومصر بدون دستور فلماذا صدر الإعلان الدستورى المكمل فى هذا التوقيت؟، وهل يريد "العسكرى" أن يلزم 85 مليون مصرى بإعلان دستورى لم يتم استفتائهم عليه؟.

وقال رئيس نادى القضاة بالزقازيق، إن القوات المسلحة لابد أن تعيش باعتبارها جزءا من الشعب المصرى وليس فوقه الشعب، فكل السلطات يتم أخذ رأيها فى القوانين الخاصة بها ولا يشترط موافقتها عليها، ولكن المجلس العسكرى بهذا الشكل المحدد فى الإعلان الدستورى المكمل يضع نفسه فوق الشعب وكأن مجلس الشعب ليس له لازمة، بحسب قوله، متسائلا: "لماذا المجلس العسكرى هو الوحيد الذى يوافق على التشريعات المتعلقة بالقوات المسلحة"؟.

وأضاف أن ما يحدث ليس منظومة قانونية، ولكنها خطوات استباقية يستند فيها "العسكرى" على قوة مادية، ولكن هذا لا ينال من احترامنا وتقديرنا للقوات المسلحة لأنها حمت الثورة، داعيا "العسكرى" إلى الوفاء بوعده وتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب فى 30 يونيه الجارى، مشيرا إلى أن الشعب سيفرح بتسليم "العسكرى" للسلطة وعودة الجيش إلى ثكناته أكثر من الفرحة بانتخاب رئيس الجمهورية.