انقسام بين النواب حول الذهاب إلى مجلس الشعب.. أعضاء يدرسون عقد الاجتماعات بالخارج وآخرون يصرون على الدخول.. والأمن: لن يدخل نائب البرلمان.. و"البنا": ليس من سلطة العسكرى حل المجلس المنتخب

هل سيذهب أعضاء اللجنة التشريعية للاجتماع بالمجلس؟ تنفيذا لدعوة الدكتور سعد الكتاتنى لهم بدراسة حكم الدستورية، خاصة فى ظل وجود أوامر من الأمن بمنع دخول النواب إلى المجلس، فيما تتجه النية بعد استطلاع رأى فقهاء القانون إلى تقديم طعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار المشير بحل المجلس، البعض يرى أن الذهاب إلى المجلس فى ظل وجود أوامر من الأمن بمنع النواب من دخول البرلمان سيضعهم فى موقف لا يليق بهم كنواب، حتى لو كانوا يرون أن حكم الدستورية بحل البرلمان ذهب إلى أبعد مما جاء فيه من حيثيات، ومن هؤلاء النائب سعد عبود ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، الذى قال إنه لا يوافق على الذهاب لمجلس الشعب لأنه لا يليق به كنائب منتخب عن الشعب، أن يوقفه رجل أمن ويمنعه من دخول البرلمان، قائلا: ماذا سأفعل وقتها؟ وأضاف أن عددا من الأحزاب يدرسون الدعوة إلى أن يعقد مجلس الشعب الشرعى اجتماعاته خارج مقر المجلس كممثل شرعى ومنتخب من الشعب، وهى دعوة كما يقول عبود ما زال تتم دراستها وسيتم عرضها على حزب الحرية والعدالة غدا بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن الدعوة وافق عليها نواب من حزب الوفد والنور.

ورفض عبود الذهاب كلجنة تشريعية بمجلس الشعب للاجتماع لدراسة تكليف الدكتور الكتاتنى بدراسة حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب.

وقال النائب المستقل محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا وسيذهب الأعضاء إلى المجلس وفى حالة منعنا ستكون هذه رسالة للشعب المصرى أننا أمام نظام مبارك الذى يحكم الشعب بالقهر والاستبداد من خلال تلاميذه، لافتا إلى أنه سيتم إبلاغ أعضاء اللجنة بموعد الاجتماع وإذا لم ندخل المجلس، سنعقد الاجتماع فى أى مكان آخر، وسنتخذ إجراءات تصعيدية مثل رفع دعوى أمام القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأننا أمام حكم منعدم فمجلس الشعب ليس خصما فى الدعوى، وحجية الأحكام لا تخرج عن أطرافها فكيف يصدر حكم على مجلس الشعب بحله واعتباره غير قائم قانونا من تاريخ صدور الحكم، رغم أن مجلس الشعب ليس خصما فى الدعوى ولم يبد فيها أى دفاع،كما سندرس خطة مستقبلية مع الشعب المصرى والقوى السياسية التى تفهم أبعاد هذا الحكم على أنه ارتداد على الثورة، أما الفئات التى تشعر بالسعادة لكراهيتها للإخوان المسلمين نقول لهم إن المجلس العسكرى يستغل الخلافات لصالحه.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى بمجلس الشعب أنه لن يدخل أى نائب إلى المجلس، لافتا إلى وجود قرار لديهم بمنع دخول أى نائب للمجلس.

من جانبه يقول الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى وأحد أعضاء اللجنة التى أعدت التعديلات الدستورية التى تم استفتاء الشعب عليها، إن قرار المجلس العسكرى الذى أصدره بحل مجلس الشعب نافذا لحكم الدستورية هو قرار إدارى يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، والدليل أن أحكام القضاء الإدارى تحكم فى طعون بعدم تنفيذ أحكام أو الامتناع عن تنفيذ أحكام، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى لم يعط للمجلس العسكرى سلطة حل البرلمان، وكما يرى البنا أن مجلس الشعب قائم وأن سلطة التشريع ما زالت فى يده ويشير إلى أن حكم الدستورية هو بطلان انتخاب ثلث مقاعد المجلس الفردية التى ترشح عليها حزبيون، وبالتالى ليس الثلث كله لأن هناك مرشحين كانوا مستقلين على هذه المقاعد، وقال إن هذه كانت الحيثيات وأى حكم يجب أن يستند إلى ما تضمنه من حيثيات، وبالتالى فإن الحكم ببطلان المجلس كله لم يأت فى الحيثيات التى ذكرها الحكم، وقال إن قانون الدستورية ينص على أن تنظر الطعن خلال 15 يوما ثم يقدم المدى مذكرات خلال 15 يوما التالية، ثم يرد عليها خلال 15 يوما الأخرى، ثم تحجز الدوى للحكم أى بعد 46 يوما، مشيرا إلى أنه لم يحضر أحد من مجلس الشعب للرد على الدعوى.

وقال البنا هناك واقعة فى الأربعينات عندما تم حل مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وانعقد المجلس فى أحد الفنادق، وأضاف أن مجلس الشعب تم انتخابه من خلال انتخابات نزيهة لم ترها مصر خلال 60 عاما.

أما بالنسبة للإعلان الدستورى المزمع إصداره، فقال إن تعديل أى مادة تم استفتاء الشعب عليها أمر غير دستورى ولابد أن تعرض على الشعب للاستفتاء عليها.