منظمات المجتمع المدنى "شاهد على انتخابات الرئاسة".. "سواسية" تراقب انتهاكات شفيق.. و"راقب" تنتظر خروقات مرسى.. و6 أبريل ترصد الانتهاكات وكاميرات "شايفنكم" تلتقط الناخبين

فى سابقة هى الأولى والأخطر من نوعها على مستوى المنظمات الحقوقية المصرية فى انتخابات تشتد أهميتها بصورة لافتة للنظر، راح العالم كله يترقب من يكون الساكن رقم 5 فى قصر الرئاسة المصرى ووسط حالة من الزخم من قبل منظمات مصرية وأخرى دولية سمح لها بمتابعة، وملاحظة الانتخابات الرئاسية المصرية، لجأ أنصار المرشحين على المقعد الرئاسى فى حشد عدد من المنظمات لتقوم برصد الانتهاكات التى يقوم بها خصمة من أجل تمرير الانتهاكات وإذاعتها على الرأى العام بصورة تشكك فى العملية الانتخابية برمتها.

إحدى الحملات المراقبة حملة أطلقت على نفسها (سجل صور راقب)، وذلك لمراقبة انتخابات الإعادة ورصد كافة التجاوزات والخروقات المحتمل حدوثها، على أن يتم رصد كل شىء بالتسجيل صورة أو فيديو أو تدوين بمستندات أو شهادة شهود وكافة وسائل الإثبات الأخرى، وهى حملة يقوم بها عدد من مؤيدى الفريق أحمد شفيق، وذلك فى محاولة منهم لرصد أى انتهاكات أو خروقات قد تصدر من قبل أنصار المرشح محمد مرسى.

فى حين راح مركز سواسية القريب من جماعة الإخوان المسلمين والذى يرأسه المحامى عبد المنعم عبد المقصود القيادى الإخوانى يراقب الخروقات التى يقوم بها أنصار المرشح أحمد شفيق.

وقالت حركة 6 أبريل، إنها ستراقب الانتخابات فى محافظات مصر بدون أى تمويل بعد أن تلقى أعضاءها التدريب اللازم للقيام بمهامهم لكن الأمر الأكثر غرابة هو عدم إفصاح أى من المنظمات الحقوقية التى تقوم بمراقبة الانتخابات الرئاسية عن حجم تمويلاتهم فى سابقة لم تحدث، حيث كانت كل منظمة تعلن عن مشروعها وحجم التمويل الذى حصلت عليه.

فى حين تراقب الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى الانتخابات المصرية، وهى واحدة من الجمعيات التى تخصصت فى القيام بأعمال المراقبة وسط خبرة واسعة تستند عليها وتلقى قبولا كبيرا من جهات التمويل التى تثق فى جدية تقاريرها وتراقب الجمعية هذه المرة من خلال تمويل حصلت عليه من وكالة التنمية السويدية، ولم تتلق هذه المرة من المعونة الأمريكية والتى قرر القائمون عليها عدم خوض أى مراقبة للانتخابات وربما يعود الأمر إلى ما جرى على خلفية قضية التمويلات الأجنبية الأخيرة، والتى أدين فيها عدد من الأمريكان.

على جانب آخر تراقب حملة حرة نزيهة فى تحالفها مع مركز ابن خلدون من خلال 5 آلاف مراقب على مستوى 27 محافظة.

وعلى مسافة من الانتخابات نرى تحالف المنظمات الذى تقوده المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى تعد من أولى المنظمات التى راقبت الانتخابات المصرية منذ عام 1995.
وعلى ناحية أخرى نجد البعثة المصرية لمراقبة الانتخابات والتى تراقب من خلال 100 شخصية عامة ترصد وترفع تقاريرها من خلال تنسيق كامل مع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومرصد حالة الديمقراطية.

ووسط كل هذا نجد حركة "شايفنكم" تدفع بأعضائها ومتطوعيها لترصد بالصوت والصورة أى انتهاكات قد يلجأ إليها القائمون أو المشاركون فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، لكن مؤسسة "ملتقى الحوار"، والتى تهتم بشأن أداء الإعلام فضلت مراقبتها على أداء وسائل الإعلام خلال المرحلة الانتخابية.