مجلس الشعب "جَانٍ أم مجنىٌّ عليه؟".. البدرى فرغلى: نعيش مرحلة أسوأ من أيام النكسة.. إيهاب رمزى: خمسة أخطاء لمجلس الشعب أوصلتنا لتلك النتيجة.. عزب مصطفى: الدستورية قدمت المجتمع على طبق من فضة للعسكرى

من المسئول عن حالة المتاهة السياسية التى نعيشها الآن، والتى وصلنا إليها بسبب غياب المؤسسة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشعب المنتخب من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وهل هناك أخطاء وقع فيها البرلمان أدت إلى هذه النهاية غير المتوقعة؛ أم أن الأمر لا يعدو كونه نجاحًا للمجلس العسكرى فى نصبه منذ البداية للإخوان، من خلال إجراء انتخابات برلمانية عن طريق قانون مشكوك فى دستوريته؟ وما الحلول المتاحة للخروج من هذه الأزمة؟

يقول النائب البدرى فرغلى: إننا نعيش أيامًا أسوأ من أيام نكسة 5 يونيه، والتى فقدنا فيها سيناء، فى حين أننا الآن مهددون بفقدان الوطن كله، الشعب المصرى لا يستحق ما يحدث له الآن، وأعتقد أننا دخلنا نفقًا مظلمًا، حيث كان من الضرورى أن نعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة كاملة حتى يحدث استقرار حقيقى، لافتًا إلى أن ما حدث هو شىء بعيد كل البعد عن مصالح الشعب المصرى، متوقعًا أن تشهد الأيام القادمة أمورًا كان يجب علينا تجنبها.

وأشار فرغلى إلى أن المواءمة السياسية غائبة، وحالة الانتقام هى السائدة، كما أن القوى السياسية مسئولة عما يحدث للشعب المصرى، لأنها مارست الانتهازية والوصول للحكم على حساب الشعب، فى ظل غياب الحكماء والعقلاء عن ساحة الوطن، الذى أصبح فى خطر بسبب هيمنة سلطة واحدة على البلاد، منتقدًا انحياز الإعلام لمرشح معين مما يعمل على زيادة درجة الاحتقان لدى قطاعات من الشعب، مما يمثل خطرًا حقيقيًّا على الوطن. ودعا النائب المجلس العسكرى إلى إعادة حساباته، من منطلق أن الساحة السياسية ليست ملكًا لاتجاه معين، وإنما هى ملك للجميع، دون أى إقصاء لأى قوى، مشيرًا إلى أن الجميع أخطأوا فى حق الوطن، فلا يجب أن نحاكم مجلس الشعب وحده، وإنما علينا محاكمة جميع المؤسسات الأخرى.

ورفض فرغلى إصدار إعلان دستورى تكميلى بدون استفتاء الشعب عليه، ولا تغيير فى أى مادة تم استفتاء الشعب عليها، متابعًا: نحن فى مأزق، حيث خرجنا من أزمة لندخل فى نفق مظلم، تتزايد ظلمته يومًا بعد يوم.

بينما قال النائب الدكتور إيهاب رمزى: "مبروك لينا حكم الدستورية، الحكم كان ميلادًا لدولة القانون وسيادة القانون، وبمثابة تصحيح مسار كنَّا فى انتظاره". متابعًا: هناك أخطاء وقع فيها مجلس الشعب بممارساته، وهو مسئول عما وصلنا إليه، أول تلك الممارسات عدم دراسة التشريعات من الناحية القانونية، والتعسف فى استخدام السلطة، والانحراف عن القاعدة القانونية، والصدام مع السلطة القضائية والحكومة والمجلس العسكرى والإعلام، والاستئثار بالسلطة، وجمع المقاعد، وعدم الاستماع للرأى الآخر أو قبوله، وعدم احترام المعارضة، وإقصاء جزء كبير من الشعب المصرى تحت دوى تسميتهم "فلول" مما خلق نوعًا من العداء معهم.

فيما قال النائب عزب مصطفى: إن المحكمة الدستورية قدمت المجتمع للمجلس العسكرى على طبق من فضة، لافتًا إلى أن الكرة الآن فى يد المجلس العسكرى ليقرر ماذا سيفعل، مبديًا اندهاشه من سرعة صدور حكم الدستورية، رغم أن الطعن على حل المجلس عام 84 لم يصدر فيه حكم إلا عام 87 والطعن عام 78 لم يصدر فيه حكم إلا عام 90، مضيفًا: حكم المحكمة يجعلنا نتذكر ما قاله الجنزورى للكتاتنى، عندما قال له: "حكم حل المجلس فى الدرج" ويبدو أنهم أخرجوه من الدرج.