"الجنزورى" يحيل مخالفات جديدة لرئيس "تصفية الحراسات" للنيابة الإدارية

أحال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المخالفات المالية والإدارية للمشرف على جهاز تصفية الحراسات عادل فهمى فرج، للتحقيق بالنيابة الإدارية بناءً على الشكوى التى تقدم بها عدد من العاملين بالجهاز.

وأكدت الشكوى أن عادل فهمى لا يصلح من الأساس أن يكون مشرفاً عاماً على الجهاز، خاصة أنه كبير باحثين ولم يحصل على درجة مدير عام، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأوضحت الشكوى أن فهمى قام بزيادة بدل حضور جلسات اللجنة الفنية ولجنة البت الخاصة بتقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة من 150 جنيهاً إلى 250 جنيهاً، بالمخالفة للقرار الوزارى للوزير الهارب يوسف بطرس غالى، وهو ما يعد إهداراً للمال العام منذ عام 2007.

واعترض العاملون على استمرار عمل لجنة تقدير العناصر المزمع بيعها بالمزاد العلنى من أراض وعقارات وعناصر أخرى، وهى اللجنة التى قام بتعيينها المشرف الحالى للجهاز من أشخاص ليس لهم أى خبرة فى التقدير، وهو ما أكده تقرير رسمى صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، سبق أن نشرته اليوم السابع.
واتهم العاملون رئيس الجهاز وعددا من موظفيه بعمل صفقات مشبوهة واتفاقات مع المتعاملين بالجهاز على سعار البيع قبل جلسات المزاد، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأوضحت الشكوى تواطؤ فهمى مع ورثة صبرى أقلاديوس حول قطعة أرض بسموحة رقمها 25 مسلسل ومساحتها 681 مترا، عليها حكم بالطرد، ولم يتم تنفيذ الحكم منذ عام 1990.

وأشارت الشكوى إلى وجود مخالفات فى بيع عدد من الأراضى والعقارات، مثل قطعة أرض بالصف، وسينما الحرية بالإسكندرية، ناهيك عن مخالفات أراضى سموحة، والتى سبق أن كشفت اليوم السابع عن تفاصيلها فى أعداد سابقة.

ورغم استمرار مخالفات فهمى بالجهاز، والتى أكدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وقيام العاملين بتوجيه الشكاوى المستمرة لوزراء المالية المتعاقبين بعد الثورة، إلا أنه لم يقم أى من وزراء المالية باتخاذ إجراءات جادة تجاه التحقيق مع المشرف على جهاز تصفية الحراسات، والذى يعد أحد الأجهزة الخطيرة للدولة، خاصة أنه يختص بالإشراف على بيع العقارات والأراضى والأموال الواقعة تحت تصرف الدولة، ممثلا للخزانة العامة.