وزير الخارجية يطالب بإنشاء مجلس للأمن القومى المصرى للتنسيق بين الجهات الرسمية ويؤكد: قدمنا مقترحات لتأسيسية الدستور ولم نقدم ممثلين عن الدبلوماسيين

أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية على وجود مقترحات ستقدمها وزارة الخارجية للجمعية العامة لتشكيل الدستور، مشيرا إلى أن النادى الدبلوماسى ممثلاً لوزارة الخارجية قدم ممثلين دبلوماسيين فى التشكيل الأول للجمعية، إلا أنه لم يقدم ممثلين آخرين فى التشكيل الثانى الذى اعتمد مؤخراً.

وأضاف عمرو فى تصريحات صحفية اليوم أنه ليس شرطاً أن يكون للخارجية ممثلا فى الجمعية، حيث يمكننا تقديم مقترحات عبر عدد من القنوات.

من جهة أخرى أكد عمرو أن وزارة الخارجية لا تنفرد بأى قرارات تخص السياسة الخارجية لمصر، وقال رداً على سؤال حول تشابك الملفات بين وزارة الخارجية والجهاز المخابرات، إن السياسة الخارجية عبارة عن تفاعل بين الجهات المعنية الثابتة والمتغيرة بتغير الموضوع"، مشيرا إلى وجود تعاون مع كافة الجهات بما فيها جهاز المخابرات، مشيراً إلى أنه بات من الضرورى أن يتم إنشاء مجلساً للأمن القومى المصرى باعتباره مطلباً للتنسيق بين هذه الجهات.

وحول ما إذا كانت الوزارة قد وضعت سيناريوهات للدولة الدينية أو المدنية قال وزير الخارجية أن الوزارة تخدم الصالح العام، وهناك سيناريو ثابت تسير عليه وهو خدمة المصالح المصرية وفق ما يبلورها الدستور والإجماع الشعبى.

وحول العلاقات المصرية الإيرانية أكد وزير الخارجية محمد عمرو أن إعادة العلاقات المصرية الإيرانية مرهون بالتوافق السياسى المجتمعى فى مصر، ملوحاً بعدم وجود اتفاق شعبى على وجود تطبيع كامل مع إيران، وقال عمرو إن السياسة الخارجية لمصر تعكس ما يدور فى الداخل وتعبر عنه، متسائلا: "هل هناك توافق مجتمعى مصرى على إعادة العلاقات مع إيران؟"، موضحا أن تطوير العلاقات مع إيران أمر وارد لكن هناك متطلبات مصرية يجب أن توضع فى الاعتبار وأن تنفذ قبل ذلك ومن أهمها عدم تدخل إيران فى شئون مصر الداخلية وعدم تهديد أمن المنطقة وكذلك أمن الخليج، مشيرا إلى أن المصالح المصرية وأمنها القومى يتعدى حدودها الجغرافية.

ونفى وزير الخارجية وجود مؤشرات تنم على وجود مخاطر ستحيط بمصر على إثر إجراء الانتخابات الإعادة الرئاسية فى مصر، وقال ردا سؤال حول التحذيرات الأمريكية لرعاياها فى مصر من التواجد فى التجمعات والميادين طيلة الأسبوع القادم خشية اضطرابات سياسية محتملة وأعمال عنف، "ليس لدينا مؤشرات على وجود أى مخاطر وهناك شخصيات عربية ودولية ستتابع انتخابات الإعادة"، مشيرا إلى أنه التقى أمس مع وزير الخارجية الأردنى الأسبق مروان المعشر الذى سيرافق مجموعة كارتر وآخرين سيقومون بزيارة مصر خلال الأسبوع القادم من بينهم وزير خارجية المغرب للمشاركة فى اللجنة الخاصة بآلية التشاور الإستراتيجى بين.

وردا على سؤال حول الاتهامات التى توجه لوزارة الخارجية بالتقصير فى تعقب تسليم يوسف بطرس غالى ورشيد محمد رشيد، قال عمرو فى مؤتمر صحفى بالوزارة "إن هناك اتهامات كثيرة توجه لوزارة الخارجية دون تحقق"، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية هى جهة الاتصال بين المسئولين المعنيين بهذا الملف والخارج، مشددا على الخارجية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتحيل الأمور القانونية إلى وزارة الداخلية إضافة إلى قيامها بالضغط باستمرار للوصول إلى حل سريع.

وأوضح وزير الخارجية أن نفس الجهد يبذل من الخارجية بالتعاون مع جهاز الكسب غير المشروع لاسترداد أموال مصر من الخارج، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ٢٠٠٠ مطالبة للدول التى نتشكك أن لديها أرصدة نطالب بتجميدها وعدم التصرف فيها.

من جهة أخرى كشف عمرو عن إجرائه اتصالات هاتفية اليوم بكل من الدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية وسيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، وأمين عام الأمم المتحدة باكى مون لبحث التطورات الخطيرة على الساحة السورية، وقال إن عنان كشف عن وجود نية لديه بشأن تشكيل مجموعة اتصال جديدة لتناول هذه الأزمة، على أن تضم هذه المجموعة الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن ودول الجوار والدول المعنيين والفاعلين، كما أن وزير الخارجية الروسى أعلن عن تشكيل مجموعة اتصال على نفس الغرار.

وشدد عمرو على أن توحد المعارضة السورية أمر يجب عليها القيام به دون إهدار مزيد من الوقت، لافتا إلى أن مصر لديها اتصالات بكافة أطياف المعارضة، موضحا أن الجميع متفق حالياً على عدم تبنى أى عمل عسكرى ضد سوريا فى الوقت الحالى، نافياً أن تكون الحلول السياسية أو الدبلوماسية قد فشلت فى الوصول لهدفها حيث قال: "مازالت هناك اتصالات قادمة وجهود سياسية ستبذل فى الفترة القادمة".