حرب المنشورات تشتعل فى الشرقية بين أنصار "مرسى" و"شفيق"

مع اقتراب موعد إجراء جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التى ستجرى يومى السبت والأحد القادمين بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى اشتعلت المنافسة بين أنصار المرشحين، وتضمنت تبادل المنشورات وتحرير المحاضر.

وشهدت مدن الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح وههيا، توزيع منشور يحذر من انتخاب مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى، وقال المنشور إن الجماعة تنظيم دولى غير معلوم مصادر تمويله وأنهم عقدوا صفقات مع النظام البائد وكذلك "المجلس العسكرى" بعد الثورة، وعن نيتهم بيع قناة السويس وغيرها من الاتهامات.

وعلى الجانب الآخر شهدت نفس المدن تداول منشور آخر يناشد المواطنين بعدم انتخاب الفريق أحمد شفيق، لأنه امتداد للنظام البائد، مدللين على ذلك بعودة ظهور رموز الحزب الوطنى المنحل، وأنه سوف يعيد النظام العسكرى للحكم وقانون الطوارئ وأمن الدولة واعتقال وإقصاء كل من يخالفه وكذلك رئيس وزراء موقعة الجمل واتهامه بالقيام بعمليات فساد فى وزارة الطيران.

وفيما يتعلق بحكمى الدستورية أعربت القوى الوطنية والأحزاب بمحافظة الشرقية عن حزنها عن عدم تطبيق قانون العزل السياسى على الفريق شفيق مرشح الرئاسة، وأكدت رغم توقعه إلا أنها كانت تعيش على بارقة أمل واعتبرته عودة للمربع صفر.

أكد الدكتور مجدى زعبل أمين عام حزب الكرامة أن الأحكام الصادرة واجبة النفاذ ويجب أن تحترم قائلا على الرغم من أن الحكم الذى أطاح بقانون العزل أطاح أيضا بصناعية، مضيفا أن هذا يوضح أننا لا نسير فى الطريق الصحيح وأن هذا الحكم سوف يؤثر على مصر وسوف نعود للمربع صفر، ومتسائلا إذا كان حل مجلس الشعب والدكتور مرسى ترشح للرئاسة على أنه من حزب ممثل برلمانيا وبذلك سنشهد طعونا جديدة على الدكتور مرسى فى حالة فوزه.

وقال عصام الزهار محامى حزب النور، إن الحكم كان متوقعا فاللجنة القانونية للحزب كانت أكدت عدم دستورية قانونى العزل والشعب فالأخير بدأ بنسبة 50% منصفة بين الفردى والقائمة ثم صدر مرسوما بالثلث والثلثين بمخالفة الإعلان الدستورى.

وأضاف الزهار أن قانون العزل صدر بسرعة ومخالف للإعلان الدستورى، كما أن قرار إحالته للجنة العليا لانتخابات غير جهة اختصاص فهى جهة إدارية وكان أولى أن يحال إلى المحكمة الدستورية قبل العليا لانتخابات احتراما لمبدأ الفصل فى السلطات.

وأرجع المهندس سامح لطفى عضو الجمعية الوطنية للتغيير أنها كانت متوقعة فهذا نتاج ما نشهده من تخبط واختلاف الموازين ومحملا الإخوان المسئولية لأنهم بدأوا باتفاق مع العسكرى فى بداية المرحلة الانتقالية وتحقيق مكاسب شخصية على حساب الثورة فكان قانون العزل من أول مطالب الثورة إلا أن المجلس لم يعتمده إلا بعد شعوره بالخوف من ترشح عمر سليمان وقام بتفصيله عليه.

وقال رءوف الهوارى أمين حزب غد الثورة بالشرقية، إنه كان من المفترض أن تحال هذه القانونين للمحاكم السياسية وليس للقانون وهذا نتاج تكالب فصيل سياسى فى إشارة منه للإخوان المسلمين على السلطة والمغالبة عليها دون المشاركة.

وقال نور سليم المتحدث باسم "تحالف مصر أولا" الذى يضم عددا من الأحزاب الثورية أن هذا الحكم طعنة فى ظهر الثورة ويعنى أننا سلمنا السلطة الجديدة للمجالس العسكرى بعد حل مجلس الشعب طبقا للإعلان الدستورى الذى كان يجب أن يكون أعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن 350 عضوا وبعد حل الثلث أصبح 332 عضوا، وأضاف محمد الخشاب حركة 6 إبريل رغم صدمتنا فى حكم العزل إلا أننى أتوقع أن يأتى المجلس العسكرى بجمعية تأسيسية بها الدكتور البرادعى وزويل.