قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن الذى أقامه حمدين صباحى، المرشح الخاسر فى انتخابات رئاسة الجمهورية، والذى يطالب فيه بإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية، والتى تم الإعلان عنها يوم 28 مايو الماضى، ووقف انتخابات الجولة الثانية بين د.محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق، مع الحكم بإعادة العملية الانتخابية بكاملها، بعد تلافى أوجه التجاوزات بقاعدة بيانات الناخبين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وبجلسة اليوم حضرت وفاء المصرى المحامية عن حمدين صباحى، ودفعت بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها المادة 39 من الإعلان الدستورى، حيث إن المادة 5 تعطى لمصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الأحقية فى أحداث قاعدة بيانات الناخبين طبقا للرقم القومى، بينما نصت المادة 39 على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وبالتالى يجب أن تكون اللجنة الرئاسية صاحبة الاختصاص فى هذا.
وقالت وفاء المصرى، إن ترك أمر إعداد كشوف الناخبين بالكامل لوزارة الداخلية دون مراقبة أو إشراف عليها، وتنقية كشوف الناخبين من المتوفين والمحكوم عليهم والمجندين وغيرهم ممن لم يحق لهم التصويت، منعاً للتزوير والتلاعب بالعملية الانتخابية، وطالبت بإلزام وزارة الداخلية بتسليم صباحى نسخة من قاعدة بيانات الناخبين التى تم على أساسها انتخابات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات، وبوقف إجراء جولة الإعادة.
واختصم صباحى فى دعواه التى حملت رقم 44367 لسنة 66 ق وزير الداخلية، وأكد أنه يطالب ببطلان الجولة الأولى، استناداً على عدم توافر الإشراف القضائى الكامل، وأن العملية الانتخابية شابتها أخطاء وعمليات تزوير لإرادة الناخبين.
وأضاف فى دعواه أن الجولة الأولى للانتخابات خالفت الإعلان الدستورى لعدم توافر الإشراف القضائى الكامل، وعدم تنقية الجداول من جميع الأخطاء الواردة بها، وحذف جميع الأسماء المكررة، وأسماء المتوفين ورجال الشرطة والجيش والقضاة، وكذلك حذف من ينطبق عليهم قانون العزل وهم 250 اسماً، مؤكدا أن تنقية قاعدة بيانات الناخبين هو إجراء جوهرى يحمى العملية الانتخابية من الأخطاء والتزوير.
يذكر أن عدداً من المحامين أقاموا دعاوى قضائية، مطالبين بتمكين صباحى من خوض جولة الإعادة، واستبعاد شفيق، استناداً إلى قانون العزل السياسى.
