فتح الباب: "الشورى" استجاب لمطالب "الصحفيين" بإلغاء بعض معايير اختيار رؤساء التحرير

قال على فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إن المجلس قرر الاستجابة لمطالب نقابة الصحفيين فى عدم نشر أسماء المرشحين لمنصب رئاسة التحرير فى وسائل الإعلام أو داخل المؤسسات الصحفية القومية، بالإضافة لإلغاء الطعون، والاكتفاء بمراجعة الأسماء المرشحة بالشكل القانونى حرصا على المصداقية، وتماسك الأسرة الصحفية، بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة.

ودعا فتح الباب إلى ضبط النفس، وإعطاء الفرصة للتجربة الوليدة لتطبيق المعايير فى اختيار رؤساء التحرير، مشيراً إلى أن مجلس الشورى لا يحتكر وحده المعايير، ولا يسعى للسيطرة على الصحف القومية لصالح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى للإخوان المسلمين كما يشاع، قائلا: "لدينا جريدة ناطقة بلسان الحزب".

ونفى "فتح الباب" ما تردد من شائعات بأن اللجنة بدأت تلقى طلبات الترشح لرؤساء التحرير، مشيراً إلى أن اللجنة مكونة من 15 عضواً ولم تتشكل حتى الآن، وقال إن أغلب تشكيل اللجنة من الخارج (6 من أعضاء مجلس الشورى و9 من الخارج) والأعضاء من الخارج سيكونون نقيب الصحفيين وثلاثة من شيوخ الصحافة و2 من المجلس الأعلى للصحافة و2 من أساتذة الإعلام وواحد من أساتذة الإدارة والاقتصاد.

وحث فتح الباب وسائل الإعلام على إتاحة الفرصة لشرح ملامح ومحاور المعايير لاختيار رؤساء التحرير، منوها بأن مجلس الشورى يسعى إلى المحافظة على استقلال المؤسسات الصحفية القومية، باعتبارها ركيزة للتنوير – على حد قوله.

ونفى فتح الباب ما تردد من اتهام مجلس الشورى لرؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية الحاليين بإهدار المال، مشيرا إلى أن المقصود هم رؤساء مجالس إدارات سابقون، وقال إن كل المخالفات بالمؤسسات تم إحالتها للنائب العام لفتح التحقيقات بشأن إهدار المال.

وقال فتح الباب: "إننا مع حرية الرأى وأن تعود الأرباح للمؤسسات الناجحة للتطوير ودعم صناديق العاملين بها بدلا من الإنفاق على الهدايا".

واعتبر على فتح الباب أن المعايير الخاصة باختيار رؤساء التحرير جاءت بعد جلسات شارك فيها أعضاء من نقابة الصحفيين وشيوخ المهنة والمفكرون، نافياً انسحاب 7 من أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين خلال اجتماع مجلس الشورى مع وفد النقابة أمس. وقال إن اثنين فقط انسحبا هما خالد ميرى وهشام يونس بعد مشادة كلامية مع جمال عبد الرحيم، لاعتراضه على البيان الذى كان يوزعانه، وعدم عرضه على مجلس النقابة.