"الشعبية للدستور": تشكيلة التأسيسية مرفوضة وتنذر بالخطر

استبقت اللجنة الشعبية للدستور الاجتماع المشترك لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، بالتأكيد على ضرورة استقلال الجمعية عن البرلمان وعن أية سلطة، سواء تنفيذية أو قضائية، محذرة فى الوقت نفسه من تقسيم الجمعية بين قوى مدنية ودينية، بمنطق تكريس التمييز على أساس دينى بين أبناء الشعب بعيداً عن مبدأ المواطنة.

وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، إن هناك محاولة حثيثة للالتفاف على حكم محكمة القضاء الإدارى وإعادة هيمنة التيار الدينى على الجمعية التأسيسية عبر إشراك أنصاره من داخل وخارج البرلمان، والسعى لخلخلة جبهة المعارضة وإسكات ذوى الأصوات العالية الباحثة عن دور، والتى وقف بعضها ضد هذا النهج فى السابق بشكل انتهازى.

واعتبر عبد الرحيم أن تقسيم الجمعية التأسيسية بين التيار الدينى والمدنى مؤشر خطير للغاية على مستقبل هذا الوطن، منتقداً توزيع المقاعد بمنطق "الكوتا" بين السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية".

وقال إن الجمعية التأسيسية يجب أن تعلو كل هذه السلطات كونها تنظم لها شئونها، فضلاً عن خطورة التعامل مع الدين الإسلامى والمسيحى، كسلطة رابعة فى المجتمع لها حصتها، وكذلك المؤسسة العسكرية.

وأكد عبد الرحيم أن التشكيلة المقترحة للتأسيسية مرفوضة تماماً، ولا تعبر عن تمثيل حقيقى لكل المصريين، ولا يمكن لها أن تأتى بغير دستور مشوه يحبط أحلام المصريين فى التحرر من الفساد والاستبداد والتبعية، ويعيد إنتاج النظام الذى ثرنا عليه بتوجهاته وسياساته وشبكة مصالحه.

وقال عبد الرحيم، إنه فى ظل مناخ الاستقطاب الحاد فى المجتمع سياسياً ودينياً، وغلبة المصالح الضيقة على المصلحة الوطنية كان من الأوفق الالتفات إلى مبادرة اللجنة الشعبية للدستور التى طرحت قبل أشهر بشأن استقلالية التأسيسية الكاملة، عبر تشكيلها من خبراء مستقلين عن كل التيارات السياسية، يتسمون بالكفاءة والنزاهة، يتولون تلقى مقترحات من كل الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية والجامعات وكل أبناء الوطن، ثم تقوم بالمواءمة بين كل الرؤى وصياغة دستور يعبر عن كل المصريين وطرحه للنقاش المجتمعى قبل تعديله والاستفتاء عليه.