اجتماع أزمة "البروبلين" ينتهى دون اتفاق.. وخميس: ملتزمون بالسعر العالمى

قال محمد فريد خميس صاحب شركة "الشرقيون للبتروكيماويات" إنه تم الاتفاق على التزام الشركة بأن توفى بكامل الطلبيات من مادة "البروبلين"، التى ستطلبها منها منتجو ومصنعو البلاستيك فى مصر بالسعر العالمى دون أى زيادة.

وأضاف خميس فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" على هامش اجتماع وزير الصناعة مع شركة الشرقيون بشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية المنتهى منذ قليل، أنه تم الاتفاق على أن يتم تحديد الأسعار شهريا طبقا لمنظمة "الأى سيسز" من خلال تشكيل لجنة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة الخارجية وشركة الشرقيون على أن يقوموا بتحديد الأسعار شهريا طبقا للأسعار العالمية.

وأشار خميس، إلى أنه طلب من وزير الصناعة بأن يتم استبعاد الأصناف الأخرى التى لا تنتجها الشركة من القرار، لافتا إلى أنه سيسعى مع الدكتور جلال الزوربا رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات بأن يستثنى من القرار جميع التعاقدات التى تم الاتفاق عليها حتى 3 يونيه الماضى من قبل شركات البلاستيك سواء كانت من السعودية أو من أى دولة أخرى باعتبار أنها تم التعاقد عليها قبل تطبيق قرار فرض رسوم إغراق 15% على مادة "البروبلين".

وأوضح خميس أن القرار الذى أصدره وزير الصناعة بفرض رسوم إغراق 15 % على مادتى "البروبلين" و"البولى إيثلين" ليس قرار إغراق "بينما هو قرار حماية سيتم تطبيقة لمدة لا تتخطى الـ 200 يوم، يتم خلالها بحث قرار الحماية من خلال اجتماع وزارة الصناعة مع جميع الجهات المعنية لدراستها وبعد انتهاء المدة سيتم بعدها أما إلغاء القرار أو تطبيقة وفى المقابل قال وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الاجتماع لم يسفر عن شىء وإن جميع أصحاب المصانع غير راضين عن هذا القرار، لافتا إلى أنهم طالبوا من محمد فريد خميس بسحب شكوى الإغراق إلا أنه تعنت ورفض سحبها.

وأضاف خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، أن جميع أصحاب مصانع البلاستيك "فى حالة غليان تجاه ذلك القرار" لأنه سيهدد صناعة البلاستيك فى مصر، لافتا إلى أنهم يعانون من حالة تدهور فى مصانعهم نتيجة الأحداث السياسية الموجودة داخل البلاد، كما أن أغلب المصانع ستغلق حالة تطبيق ذلك القرار.

واستكمل أبو المكارم أنه سيتم عقد اجتماع طارئ للشعبة خلال الساعات القليلة الماضية، مع أصحاب المصانع وأعضاء الشعبة لبحث تداعيات تطبيق القرار.