أشم رائحة مؤامرة!!

إلغاء لجنة الانتخابات الرئاسية اجتماعها أمس الأول مع المرشحين، والتلويح بتعليق نشاطها، احتجاجاً على ما أسمته الإهانة الموجهة لها من البرلمان، بسبب التعديلات الأخيرة فى قانون الانتخابات، كل هذا يشى بسيناريو غاية فى الخطورة!!

السيناريو الذى أحذر منه، يتصل باحتمالية إعلان اللجنة تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية برمتها، أو مرحلة الإعادة على وجه التحديد، وقد يأتى هذا القرار متسانداً على دواع قانونية أو واقعية تتصل بالحالة الأمنية.

ليس خافياً على أحد، أن شائعة تعليق أعمال اللجنة اتصالاً بما جرى من تعديلات بالبرلمان على قانون الرئاسة، كان يقتضى حتماً تحريك المواعيد، فضلاً على أن التعليق إذا تم لأسباب معنوية، هو كبالون اختبار، يفتح الباب أمام احتمالات التعليق لأسباب واقعية أو مادية على أرض الواقع.

أحسب أن الاحتمال الأكبر، سيتصل بموعد انتخابات الإعادة وليس الجولة الأولى.. فأطراف كثيرة لن تكون راغبة فى إتمام المرحلة الأخيرة بعد نتائج المرحلة الأولى التى قد تعقد المشهد، وتفتح أبواباً للمطل تحت دعاوى مختلفة، أبرزها الانتهاء من الدستور قبل الانتهاء من اختيار وتسليم الرئيس، أو لأسباب أمنية محضة.

أشتم رائحة غير مريحة من تلويح اللجنة الرئاسية بتعليق أعمالها أمس الأول، ونفى رئيس اللجنة فاروق سلطان للخبر فى اليوم التالى، لا ينفى ما ورد فى بيانه من عبارات واضحة قاطعة الدلالة مثال ذلك:

«وفى كل ذلك ما يقوض عمل اللجنة وجهودها فى إتمام عملها، ويتعذر معه - والحال كذلك - استمرار اللجنة فى أداء مهامها على النحو اللائق، الذى يتفق مع الدستور، لذلك فإن اللجنة ترى أنه قد يكون من الأفضل، أن تجلى موقفها، وتعلن لأبناء هذا الشعب العظيم، أنه إزاء سعى البعض لتأزيم الموقف، فإنه يتعذر عليها - والحال كذلك - الاستمرار فى مباشرة أعمالها»!!

وفى فقرة أخرى من بيان اللجنة، ترد عبارات ذات دلالات أخطر تقول فيها: «واللجنة تهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شؤون البلاد، أن يمارس سلطاته الدستورية بحسبانه حكماً بين السلطات، وتعلن اللجنة أنها قررت آسفة إرجاء أعمالها بلقاء مرشحى الرئاسة، ورجال الإعلام...إلخ».

وبعد كل هذا يعلن رئيس اللجنة الذى أصدر هذا البيان، أن اللجنة لم تعلق أعمالها، ضارباً عرض الحائط بذاكرة الناس التى قرأت وفهمت معنى البيان الموقع منه، قبل أقل من 24 ساعة من صدور النفى..

ربما يكون هذا البيان صدر مبكراً!

ربما كان موعد هذا البيان «التجريبى» هو موعد آخر مثلاً يوم 2 /6 /2012، عقب صدور الحكم بحق مبارك، وخروج مظاهرات وأحداث لا نتمناها، لكننا للأسف نتوقعها، وساعتها سيتغير فى هذا البيان عبارات قليلة، تتحدث عن الأوضاع الأمنية والمخاطر التى ترى اللجنة معها ضرورة تأجيل موعد الجولة الثانية لموعد آخر سيعلن عنه لاحقاً..

التأجيل ساعتها لن يكون بقرار من المجلس العسكرى، ولن يكون بقرار من الإخوان أو البرلمان أو القرى السياسية غير الراغبة فى وجود رئيس منتخب، بل سيكون قراراً قضائياً من لجنة تقول إنها قضائية!! ولا تدخل فى أعمالها!!

أشم رائحة مؤامرة.. وربنا يستر.