أجلت الدائرة 13 بمحكمة مستأنف تعويضات جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من شادى ماجد سعد، ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و3 ضباط شرطة قاموا باحتجازه داخل قسم شرطة 6 أكتوبر وتعدوا عليه دون وجه حق، لجلسة 5 ديسمبر المقبل لتقديم مستندات الدعوى القضية.
وكانت دائرة التعويضات بجنوب القاهرة قد أصدرت حكمها بإلزام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و3 ضباط بسداد 75 ألف جنيه تعويضا للضحية، إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم.
وكانت محكمة جنح أول أكتوبر قد أصدرت حكمها على الضباط الثلاثة بالسجن شهراً، لاحتجازهم الطالب "شادى ماجد" داخل قسم أكتوبر دون وجه حق، وهو الأمر الذى جعل الطالب يقيم دعوى تعويض على المتهمين طالب فيها بتعويض مادى قدره 500 ألف جنيه، إلا أن المتهمين أقاموا طعنا حمل رقم 31477 لسنة 4 قضائية أمام محكمة النقض، ليصدر حكم المحكمة بعدم قبول دعوى النقض المقدمة من الضابط الثلاثة وتأييد الحكم.
وترجع وقائع القضية عندما تلقى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بلاغاً من طالب يتضرر فيه من "شريف. س. أ" و"حازم.ب.إ" و"أحمد.س.ش" الضباط بمباحث أكتوبر لاحتجازه داخل قسم شرطة ثان أكتوبر برفقة أسرته، والتعدى عليه دون وجه حق، فتم إحالة الضباط الثلاثة إلى محكمة جنح أكتوبر التى قضت بالسجن شهراً للمتهمين.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
حبيب العادلى