الجهة الإدارية تجمد مشروع إصلاح ملاعب الناشئين بالزمالك لمخالفته اللوائح

أصدرت الجهة الإدارية، فرماناً لإدارة الزمالك بإيقاف المشروع القائم حالياً داخل النادى بإصلاح ملاعب الناشئين بداعى مخالفته للوائح، وأجبر مسئولى النادى الأبيض على إجراء مناقصة عامة للمشروع بعد علمه بمنح إدارة الزمالك المشروع ذاته بالأمر المباشر لشركة "الخليج"، وهى التى بدأت بالفعل من قرابة الشهر تنفيذ العمل داخل الملاعب، ونص الاتفاق بين الطرفين على ألا يتحمل الزمالك أى مقابل مادى نظير إصلاح الملاعب مقابل حصول الشركة على حقوق إعلانية داخل مقر ميت عقبة، مدة ثلاث سنوات قادمة.


الزمالك يخشى تهمة إهدار المال العام ويعلن عن المناقصة

فوجئ مسئولو الزمالك فى الأيام الماضية بوصول تحذيرات من القومى للرياضة، بضرورة تجميد المشروع، وإجراء مناقصة وإما أن تتعرض إدارة النادى للمساءلة القانونية بتهمة إهدار المال العام لإمكانية وصول عرض أكبر مادياً، مما قدمته شركة الخليج، وهو ما اضطر إزاءه المجلس الأبيض للإعلان عن مناقصة تحدد لها يوم السادس من يونيه المقبل بخصوص إنشاء الملاعب ومناقصتين أخريين يومى 7 و8 من الشهر ذاته لتوريد وجبات وملابس لفرق الناشئين، وهى أمور كانت ستتكفل شركة الخليج بتوفيرها، إضافة إلى المشروع الأساسى، وهو إصلاح الملاعب وتحويلها لنجيل صناعى.

كراسة شروط تفصيل لشركة الخليج

وفى تحايل جديد على الموقف قامت إدارة الزمالك بتفصيل كراسة شروط المناقصة، بما يتناسب مع ظروف شركة الخليج، وبنفس بنود التعاقد السابق توقيعه بين الطرفين لضمان عدم حصول شركة أخرى على العطاء، ومع ذلك حدث اتفاق آخر بين الجانبين ينص على حق شركة الخليج حال خسارتها المناقصة فى الحصول على قيمة تكاليف كل الأعمال، التى أنفقتها فى المشروع من الشركة، التى ستتولى استكمال المشروع.

المجلس الأبيض يحمل محمود سعد المسئولية

يأتى هذا فى الوقت الذى حمل فيه مجلس إدارة الزمالك، محمود سعد، مدير قطاع الناشئين، والوسيط فى التعاقد مع شركة الخليج، مسئولية الأزمة، التى يعيشها النادى، خاصة أن سعد أعلن تكفله بإنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة من الجهة الإدارية، بما يضمن قانونية موقف النادى، دون أى أزمات، وهو ما حدث عكسه، وينتظر الجميع داخل الزمالك كيفية انتهاء المناقصة الخاصة بالمشروع والبحث عن أى وسيلة تحفظ للنادى حقوقه، وتبعد مسئوليه فى الوقت نفسه عن أى شبهات فى ذممهم المالية ما يبعد أعضاء المجلس عن الوقوع تحت طائلة القانون.