كما قضت المحكمة ببراءته فى قضية أخرى متهم فيها بصحبة باسم رشدى نقيب شرطة والأمناء محمد شندى ورجب عبد الشكور وأنور أمين وصبحى عبد الوهاب وشهرته "أبو صدام"، بقسم شرطة الزاوية الحمراء بقتل أشرف موسى حجاب أمام القسم يوم 28 يناير الماضى المعروف إعلاميا بـ''جمعة الغضب''، ورفض جميع الدعاوى المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال القيسونى وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم أنور وأمانة سر أحمد جاد وعامر أحمد.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بسجن محمد السنى 5 سنوات مشددا بأنه ثبت فى عقيدتها وبعد الاطلاع على أوراق القضية بأنها اطمأنت لأدلة الثبوت بالدعوى وأقوال شهود الإثبات.. فإنها تعرض عن إنكار المتهم بجلسة المحاكمة كما تلتفت المحكمة عما أثاره دفاع المتهم من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك فى الدليل.
وقد استقر فى يقين المحكمة ووجدانها أن المتهم محمد السنى بأنه فى يوم جمعة الغضب 28 يناير بدائرة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، تعمد إطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على المتظاهرين سلميا أمام قسم الشرطة وهم الشهداء محمد رفعت سعيد، وعادل صالح محمد وعمرو إبراهيم عبد الغنى وعبد الرحمن حامد أحمد وعبد العليم حسن ومحمد السعيد إبراهيم ومحمد عبد الحميد عبد الهادى ومحمد على حسين وشريف شحات السيد ومحمود فتح الله إبراهيم ووليد عبد الفتاح محمد وعلاء ياسين محسن وشعبان على على وأحمد حسين أحمد وأحمد محمد أنور وإيهاب حسين مسلم وإسلام السيد محمد وأحمد المنشاوى عبد الظاهر.
كما شرع فى قتل المجنى عليهم محمد محمود سيد وعبد الرحمن إيهاب محمد وصلاح محمد حنفى عمدا، بأن أطلق عليهم وابلا من الأعيرة النارية من ذات السلاح قاصدا من ذلك قتل من تصيبه منهم.
كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ببراءة ضابط و5 من أمناء الشرطة أنها بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة ترى أن أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة بلوغا إلى غايتها فى أدانة كل من المتهمين قد رانت عليها الشكوك والريب، وأن الدليل على أن كل من المتهمين قد قارف الجريمة المسندة إليه، وجاء منعدما وقاصرا عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة واقتناعها، وذلك لتراخى البين فى الإبلاغ عن الواقعة رغم خطورتها فى الظروف ولملابسات فى أحداث ثورة يناير، وأن جميع الأقوال فى الدعوى جاءت سماعية كما لم يحدد طبيب التشريح نوع السلاح المستخدم أو الطلقات بالجثة.
كما أنها أطمئنت أن المتهم الأول الضابط باسم عادل رشدى يوم الواقعة كان مكلفا بخدمه ملاحظة حالة الأمن بميدان طلعت حرب من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، وأن أقوال شاهد النفى الأول فيما شهد به أنه كان بصحبة المتهم الرابع فى خدمة مراقبة حالة التجمعات بشارع رمسيس، وهو ما يفصح بما لا شك فيه عن عدم تواجدهما بقسم الزاوية الحمراء يوم حدوث الواقعة.
