التجمع: الخروج للتحرير بعد نتيجة "الرئاسة" منطقى ولن ندعم مرسى

الثلاثاء، 29 مايو 2012 01:13 م
التجمع: الخروج للتحرير بعد نتيجة "الرئاسة" منطقى ولن ندعم مرسى رفعت السعيد رئيس حزب التجمع
كتب محمود عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجمعت الأمانة العامة لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى على أن أصوات الحزب ومؤيديه ستكون مع مصالح الشعب دفاعًا عن مستقبل حر وديمقراطى وليبرالى وعادل، ومن المستحيل أن يصوت الحزب أو أىٌّ من أعضائه أو أصدقائه لصالح مرشح دولة المرشد.

وأعلن الحزب فى بيانه الصادر اليوم الثلاثاء أنه سيتوجه للحوار مع شركائه فى أحزاب الكتلة المصرية والجبهة الوطنية المصرية والقوى السياسية الأخرى للاتفاق على الخطوة التالية، مشيرًا إلى أنه إذا كان إعلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بنتائج المرحلة الأولى قد استفز بعض الجماهير فاندفعت إلى ميدان التحرير من جديد للتعبير عن إحساس متراكم بدأ مع تشكيل لجنة التعديلات الدستورية ثم ما تلاها من خطوات أعدت خصيصًا لاستبعاد شباب الثورة وتحجيم دورهم ومنعهم من المشاركة الحقيقية لتطوير العمل الثورى إلى فعل حقيقى فى إدارة البلاد وذلك ابتداء من قانون الانتخابات إلى الإعلان الدستورى بمادتيه 28 و60 والتغاضى المتعمد عن الإنفاق الجنونى والذى لم يسبق له مثيل واستخدام شعارات تتاجر بالدين بما أعاق صناع الثورة من الشباب عن أية مشاركة فعلية.

وأشار الحزب إلى أن ذلك الخروج يأتى عبر إحساس منطقى بأن المتنافسين فى سباق الرئاسة لا يعبر أى منهما عن طموح الشباب للمستقبل الذى قامت الثورة من أجله، وهو أمر يتطلب من المرشح الذى يريد قبول الشباب له أن يعلن ويوضح بدون أى تردد قبوله التام بالمطالب السابقة والتزامه أمام الشعب بتحقيقها بما فى ذلك رفض قيام دولة تستحوذ عليها جماعة الإخوان لتفرض عليها دستورًا إخوانيًّا وتشريعات ترتد بمصر إلى الوراء وممارسات تفرق بين المصريين على أساس من الجنس أو الدين، مع إدانة كل ما سبق من ممارسات معادية لمصالح الشعب والوطن سواء ممارسات جماعة الإخوان أو ممارسات النظام السابق، وفى جميع الأحوال فإن احترام إرادة الناخبين كما عبروا عنها فى صناديق الانتخابات هو أمر ضرورى وإلا دخلت البلاد فى فوضى لا مخرج منها.

وأوضح الحزب أن نقطة الضعف فى معسكر الدولة المدنية ودولة المواطنة هى عدم توحده خاصة ما تجلى فى انقسام شباب 25 يناير، داعيًا الجميع إلى التوحد حول مواقف محددة للنضال من أجل تحقيقها لتحدد طبيعة مصر التى نريد.

وتمثلت هذه المواقف فى التأكيد على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية ليبرالية، تحمى حقوق مواطنيها جميعًا على قدم المساواة. المرأة تمامًا كالرجل والمسيحى تمامًا كالمسلم والفقير تمامًا كالغنى. وينص دستورها على تجريم أى فعل تمييزى على أساس الجنس أو الدين وعلى حقوق متكافئة فى بناء دور العبادة للديانات السماوية، وتحمى العدل الاجتماعى الذى يعنى حدًّا أدنى إنسانيًّا للأجر متوافقًا مع حد أقصى لا يزيد على ثلاثين ضعفًا للحد الأدنى وضرائب تصاعدية تحقق تحمل الفئات الأكثر ثراء مسئولية أكثر فى دعم الحقوق الاجتماعية الواجبة من تعليم جيد وعلاج صحى إنسانى المستوى وحقوق السكن وغيرها.

وأكد الحزب على ضرورة إعلان واضح وتعهد بالعمل على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على مبدأ المواطنة الكاملة وتحقيق المساواة بين المواطنين جميعًا فى الحقوق والواجبات، وعدم التفرقة بينهم بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو العقيدة أو المذهب أو الانتماء السياسى والحزبى، بحيث تنال المرأة حقوقًا متساوية تمامًا مع الرجل والمسيحى تمامًا كالمسلم والفقير تمامًا كالغنى وتجريم أى تفريق بين هذه الأطراف، وينظم العلاقات فيها دستور مدنى وضعه بالتوافق بين مكونات المجتمع المصرى السياسية والتطبيقية والاجتماعية والجيلية، وتتحقق فيها حرية الأحزاب والنقابات وحقوق التجمع والتنظيم، وحرية ممارسة الشعائر الدينية واحترام الأديان جميعًا تحت شعار ثورة 1919 "الدين لله والوطن للجميع"، وقيام القوات المسلحة بدورها فى حماية استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

وطالب الحزب بإلغاء القوانين والمواد القانونية التى تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان وتتناقض مع الميثاق العالمى لحقوق الإنسان والعهود والاتفاقات والبروتوكولات التى وقعتها وصدقت عليها مصر، وبصفة خاصة القانون رقم 10 لسنة 1914 والقانون رقم 14 لسنة 1923 وكلاهما خاص بالتجمعات والتظاهرات السلمية، ومواد فى قانون الطوارئ (62 لسنة 1939) وقانون العقوبات (58 لسنة 1937) وقانون الأحزاب (40 لسنة 1977) وقانون المؤسسات والجمعيات الأهلية (84 لسنة 2002) وقانون مكافحة الإرهاب (97 لسنة 1992). وإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 وحتى الآن.

وشدد الحزب على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال نظام جديد عادل للأجور والرواتب، وممارسة الدولة لدور أساسى فى الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل وضريبة على المعاملات الرأسمالية، وإعادة الاعتبار لدور القطاع العام، وضمان حقوق العلاج والتعليم والعمل والسكن، ووضع برنامج للقضاء على الفقر والبطالة والفساد.

موضوعات متعلقة..


◄نوارة نجم تعلن الاعتصام بالتحرير.. وتطالب بإعادة الانتخابات
◄الألتراس يشعل الشماريخ بالتحرير ويهتف" المرة دى بجد مش هنسيبها لحد"
◄توافد المئات على التحرير للمشاركة فى مظاهرات رفض نتيجة الانتخابات
◄كر وفر بين مجهولين ومتظاهرى التحرير ووقوع إصابات
◄بالفيديو.. أنصار خالد على يعلنون اعتصاماً مفتوحاً بميدان التحرير






مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

هيثم

مين دة

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد عبد المنعم

الأخوان المسلمين المفتري عليهم

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

متخيلين انكم حزب

عدد الردود 0

بواسطة:

sami

مش غريبة على عيال مبارك

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق جادالله

اتكلم عن نفسك

أنا برشح دكتور مرسي

عدد الردود 0

بواسطة:

عمادالدين

ماذا تعني الديموقراطية

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالرحمن ماهر

ليس هذا بوقت الخلاف

عدد الردود 0

بواسطة:

asd juba

حل بسيط

عدد الردود 0

بواسطة:

عقلانى

رفعت الحزين

عدد الردود 0

بواسطة:

zakashour

هايل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة