مجلس الوزراء: تراجع ثقة المستهلك المصرى فى الأداء الاقتصادى بنسبة 4.4 %.. وانخفاض مستوى دخل الأسر المصرية بنسبة 21.1%.. والشباب الأكثر تفاؤلا بتحسن الحالة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية

كشف مجلس الوزراء عن انخفاض المؤشر العام لثقة المستهلك فى الأداء الاقتصادى بنحو 4.4% خلال الشهر الحالى، بالإضافة إلى تراجع مؤشرات مستوى الدخل للأسر المصرية والثقة فى السياسات الاقتصادية، وتوقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسر وللمجتمع ككل، بعد نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فى تقريره عن مؤشر ثقة المستهلك فى الأداء المصرى خلال شهر إبريل الماضى، أن التراجع فى مؤشر ثقة المستهلك جاء نتيجة انخفاض كل من مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة، ومؤشرات توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة وللمجتمع ككل.

وأضاف تقرير المركز والصادر اليوم أن مؤشر مستوى دخل الأسرة انخفض خلال شهر إبريل الماضى بنحو 21.1 % مقارنة بمستواه خلال شهر مارس السابق عليه ليسجل 39.9 نقطة، مرجعا السبب إلى تراجع مؤشر من يرون أن حالتهم المادية أفضل من السنة الماضية لتبلغ 10.1% فى إبريل 2012 مقارنة بنحو 13.5% خلال الشهر السابق عليه.

وانخفض مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة بنحو 0.8% خلال شهر إبريل ليسجل 77.5، بسبب انخفاض نسبة من يرون أن حالة البلد الاقتصادية أفضل من العام السابق لتبلغ 7.4% فى إبريل 2012 مقارنة بنحو 8.8% خلال الشهر السابق عليه.

ولفت مركز المعلومات، وفقا للتقرير، إلى أن مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل مازال محتفظا بأعلى قيمة مقارنة بباقى المؤشرات خلال شهر إبريل الماضى ليسجل 170.5 نقطة مقابل 172.5 نقطة فى شهر مارس السابق عليه منخفضا بنحو 1.2%..

ويعود ذلك إلى انخفاض نسبة المبحوثين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد لتبلغ 54.9% خلال إبريل مقارنة بنحو 56.6% خلال الشهر السابق عليه، فضلا عن تراجع نسبة من يتوقع تحسن الحالة المادية لهم ولأسرهم لتبلغ 29.7% فى إبريل 2012 مقارنة بنحو 35.9% خلال الشهر السابق عليه.

كما أكدت النشرة الشهرية والصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن هذا التراجع يؤكد اتجاه شعور المستهلكين نحو التشاؤم تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة إذ سجل نحو 96.0 نقطة، والذى يعتبر أقل من مستوى الحياد والذى يرجع إلى انخفاض كافة المؤشرات الفرعية.

كما أكد التقرير أن الشباب وحملة المؤهلات العليا وما فوقها المشتغلون والعاملون بالقطاع الحكومى هم الأكثر تفاؤلا خلال شهر إبريل بتحسن الحالة الاقتصادية مقارنة بباقى الفئات العمرية والعلمية والعملية.