مرشحك للرئاسة بيشتغل شغلتك.. تفتكر كده هيحل أزمتك

هل يفضل الناخب اختيار مرشح يمتهن نفس مهنته أم أن "عدوك بن كارك" المثل يفرض نفسه فى طريقة تعامل مجموعة الأشخاص الذين يمتهنون نفس المهنة مع بعضهم البعض، حيث الغيرة، المنافسة، والخوف من أن يتفوق ناس على ناس، ولكن هل هذا المثل سوف يرمى بظلاله على الانتخابات الرئاسية التى تجرى حاليا.

"اليوم السابع" ترصد آراء أصحاب المهنة الواحدة فيمن ينتخبونه، هل يفضلون مرشحا يمتهن نفس مهنتهم أم أنهم يختارون مرشحا بعيدا عن مجال عملهم خشية من أن تصيبهم لعنة المهنة العاملين بالمهنة الواحدة وحساسية المرشح أيضا تجاه زملاء مهنته.

يقول اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى إن اختياراتى فى انتخاب رئيس الجمهورية تبنى على دراسة المرشح نفسه وتجاربه التى مر بها ومن ثم فقد أثقلته الخبرات المختلفة، وهذا ما يتميز به أفراد القوات المسلحة حيث يتكون لديهم خبرات مختلفة تعينهم على اتخاذ القرارات التى تكون صائبة أو تقترب إلى حد كبير من أنها قرارات سليمة، ويشير مسلم إلى أن ضباط القوات المسلحة ودراستهم لنظام العسكرية والإستراتيجية القومية تمكنهم من مواجهة كثير من المواقف وهذا على عكس من ينتمون إلى المهن المرتبطة بأصل حقوقى مثل المحامين أو القضاة أو أعضاء النيابة، فإنهم يكتسبون خبرة فقط فى مجال التشريعات أو القوانين.

ويؤكد مسلم على أن تطبيق تلك القواعد على المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق تجعله يتميز عن منافسيه بدراسته فى المعاهد العسكرية ودراسته الإستراتيجية القومية، كما أنه مارس قيادة القوات الجوية وأضاف فيه بما يحسب له، كما أنه مارس العمل الوزارى، وهذا يتيح له اتخاذ القرارات المناسبة فى المواقف المختلفة، وإن كان منصب رئيس الجمهورية هو منصب يجب ألا ينحاز فيه الرئيس إلى فئة دون أخرى، ويتصرف من خلال مجموعة من القواعد العامة والتقارير المختلفة التى تتيح له اتخاذ القرار المناسب بعيدا عن أى قناعات شخصية له.

ويرى المهندس عمرو جبريل عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين أن اختيارات رئيس الجمهورية تكون على أساس دراسة البرنامج الانتخابى للمرشح، وقدراته الإدارية والقيادية وخبراته وتجاربه، وهذا لا يرتبط بانتمائه إلى تيار معين أو مهنة بعينها، وهذا لا يعنى موافقتى على الدكتور محمد مرسى لكونه مهندسا أو أرفضه لهذا السبب، ولكن اختيارى سوف يكون بناء على اقتناعى بما سوف يقدمه المرشح للشعب المصرى بجميع طوائفه وشرائحه وفئاته.

وإن كان المستشار حشمت عزيز رئيس محكمة الاستئناف السابق يرى أن اختيار المرشح لمنصب رئيس الجمهورية يجب أن ينبنى على المعرفة الجيدة له ولتاريخه المهنى، ومن ثم فإن مذهبه الفكرى سوف يكون معروفا، وهذا ما ينطبق تماما على المستشار هشام البسطويسى المرشح لرئاسة الجمهورية حيث له العديد من المواقف الأخلاقية المحترمة التى تمنحه ثقة الكثيرين، وإن كان العهد القادم لرئيس الجمهورية سوف يتسم بالاستقلال التام للقضاء، ولن يكون لرئيس الجمهورية أى تدخل فى أوضاع الهيئات القضائية، وذلك سوف يكون بضمانة القانون ذاته الذى ينظر حاليا أمام مجلس الشعب حيث يكفل استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، ومن ثم فإن جميع سلطات وزير العدل تعود إلى مجلس القضاء الأعلى الذى سيتولى كافة شئون رجال القضاء من ترقيات وتعيينات والتفتيش والنواحى المالية، كما سوف يتم تعيين النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى ولن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى تعيينه.

إن الانتخابات الرئاسية تضع الشعب المصرى فى سنة أولى حضانة فى الديمقراطية هذا ما يؤكده الدكتور أحمد شوقى العقباوى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، حيث يقول إننا نمر بتجربة مختلفة عما يحدث فى بلدان العالم الأخرى، حيث لا توجد أحزاب تدير الانتخابات، وتتبنى برامج تخدم البلد بما يتوافق مع الوضع الراهن محليا وعالميا، وإنما الانتخابات فى مصر كلها تجارب فردية تستعرض الصفات الشخصية للمرشح وليس البرنامج، لذا فإن هناك أولوية تفرض نفسها فى اختيار المرشح ألا وهى صغر سنه حيث يكون فى حالة صحية تتحمل أعباء هذا المنصب وأيضا يكون لديه قدرة على العطاء والعمل، ومن ثم فإن مهنة المرشح لا تتدخل فى الموافقة عليه كرئيس للجمهورية، وذلك أيضا ما ينطبق عند اختيار عضو مجلس الشعب لأننا بصدد اختيار شخص لمنصب قيادى عام فنحن لا نختار شخصا لرئاسة مجلس نقابة معينة أو عضوا فى مجلس إدارتها.
ويشير العقباوى إلى أن أهم مقومات اختيار رئيس الجمهورية هو قدرته وتفوقه فى أن "يلعب سياسة صح".

الدبلوماسيون والسفراء تحدثوا عن تأثير مهنة "الدبلوماسى" على عمرو موسى فى حالة توليه منصب رئيس الجمهورية.

السفير محمود شكرى، سفير مصر السابق لدى سوريا وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، قال، لليوم السابع، إن موسى مر بمراحل مختلفة فى حياته، فقد كان دبلوماسياً رائعاً فى فترة من حياته وكان يؤدى واجبه بأفضل صورة ممكنة، وحينما أصبح وزيراً للخارجية كان يدير دفة البلاد بعد الحصول على تعليمات من الرئيس حينها، كان يعطى رأيه وينفذ ما يريده متخذا القرار ورئيس الجمهورية.

وأوضح أنه لم يكن يتخذ القرار بمفرده عندما شغل منصب أمين جامعة الدول العربية، فقد كان القرار فى النهاية لوزراء خارجية الدول العربية، وكان يديرها فى ضوء الاختصاص الممنوح له.

وأشار إلى أن فرصة فوزه بمنصب الرئيس لن تكون مستمدة من كونه دبلوماسياً وإنما من تكوينه الشخصى، فهو قادر على اتخاذ القرار ويزن الأمور بشكل صحيح، علاوة على خبراته وتكوينه القانونى وعقليته السياسية .

وأوضح أن سوف يدير السياسة الخارجية فى البلاد، ووزارة الخارجية سوف تكون معاونة له، وسوف يعين السفراء فى الخارج بناء على ترشيح منه، لأن تعيين السفراء يكون بقرار جمهورى من الرئيس.

وكان للصحفيين رأيهم الخاص فى تولى الصحفى حمدين صباحى منصب رئيس الجمهورية، حيث أكد عبد المحسن سلامة، وكيل نقابة الصحفيين السابق وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، أن المرشح لرئاسة الجمهورية يكون لكل المهن وليس لفئة دون فئة من الشعب، مشيراً إلى أن الصحفى المرشح للرئاسة سوف يكون بالطبع أعلم بمشاكل المهنة وداعم ليها بحكم الخبرة، مضيفاً أن الرئيس الصحفى سوف يتيح حرية الصحافة، وبالتالى ذلك يؤثر بالإيجاب على الشعب كله وليس على الصحفيين فقط.

وأوضح أن هناك مطالب رئيسية للصحفيين سوف يحققها الرئيس الصحفى، ومنها: إلغاء الحبس فى قضايا النشر، تعديل الأوضاع المادية للصحفيين، حل المشاكل التى تواجهها المؤسسات الصحفية القومية وتغيير أنماط الملكية وغيرها من القضايا التى تهم الجماعة الصحفية.

وأضاف أن الصحافة مهنة تشتبك مع كل أوجه الحياة، وتؤثر على صاحبها، حيث تعطى له بعداً سياسياً واجتماعياً ويعرف أحوال الشعب كله من أعلى الطبقات إلى أقلها.
اثنان من المحامين يترشحون لمنصب الرئيس هما: الدكتور محمد سليم العوا وخالد على، وكلا منهما له أبعاده السياسية وخلفياته.

ويعلق إبراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين، على أن مهنة هذين المرشحين فى المحاماة تؤثر بالإيجاب على المحامين، حيث إننا نجد سعد زغلول باشا عندما عين وزيراً للعدل أنشأ نقابة المحامين فى سبتمبر 1922، وبالتالى فإن المحامى المرشح للرئاسة سوف يكفل مزايا عديدة لأصحاب هذه المهنة.

وأوضح أن تولى كل من العوا أو خالد على لمنصب رئيس الجمهورية تجعله يعرف مشاكل المحامين ويحلها، مضيفاً أن أى رئيس إذا كان منتمياً لبلده سوف يكون له انتماء لمهنته.
وأشار إلى أن مهنة المحاماة تتطلب شخصية قيادية وقوية، كما أنه يصبح معتاداَ أن كل شىء يأتى بالقانون، ويكون أكثر دراية بالاختصاصات القانونية للرئيس وسلطاته السياسية.