تقرير حقوقى يطالب بتوفير حماية قانونية للخادمات الأجنبيات فى مصر

أصدرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تقريرها الأول، أمس الاثنين، والذى يناقش "ظاهرة الاتجار بالبشر"، تحت عنوان "نساء بلا حقوق"، ورصد معاناة العاملات فى المنازل، والفتيات القاصرات.

وتناول التقرير المواثيق الدولية المنظمة لمنع الاتجار بالبشر، كما ألقى الضوء على معاناة العاملات الأجانب فى مصر، لافتا إلى أنه يتم مصادرة أوراقهن الثبوتية، وأحيانا يصل الأمر إلى مصادرة مستحقاتهن المالية التى يتقاضونها مقابل عملهن، مما يعرضهم لضغوط شديدة يضطرون إلى تحملها.

رصد التقرير معاناة إحدى الحالات التى قدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى المساعدة القانونية لها، وهى (أ...سومياتى) موجودة بمستشفى البنك الأهلى بالتجمع الخامس، وكانت تعمل لدى (خ – ص) وزوجته.

وأكد التقرير أن الخادمة لم تأخذ راتبها الشهرى بغرض ضمان وجودها لديهما طوال الوقت وإرهابها بأنها فى حال خروجها من المنزل سيتم القبض عليها من قبل الشرطة، لعدم وجود إقامة لها فى مصر، وأثناء عتابها على شىء قصرت فيه سقطت من الشرفة ووقعت على الأرض وأغشى عليها، وتوقعوا أنها قد توفيت فقاموا بلفها فى كيس بلاستيك ورموا بها فى الصحراء بالتجمع الخامس، وعثر عليها البعض وقاموا باستدعاء الشرطة والإسعاف، وتم نقلها إلى مستشفى البنك الأهلى بالتجمع الخامس على الطريق الدائرى.

أشار التقرير إلى أن هناك تجاوزات كثيرة تقع على عاملات المنازل الأجانب رغم أن القانون ينظم أوضاعهن، وأشار التقرير إلى وجود بعض النقاط الإيجابية، منها توفير مراكز إيواء للحالات التى تعانى من سوء المعاملة جراء خلاف بينها وبين أرباب العمل، أو الفتيات اللاتى يتعرضن للضغط من أسرهن لإجبارهن على الزواج بمقابل، ويتم استضافة هذه الحالات حتى يتم تسوية أمرهن مع الجهات القضائية والتنفيذية.

وأشارت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إلى إن هذا التقرير هو مجرد ناقوس خطر يؤكد أن سوء معاملة البشر أو استغلالهم ليست بالضرورة تحتاج إلى "نظام الكفيل"، وليست بالضرورة تعيش فى مجتمعات رجعية، ولكن من الممكن أن تعيش بيننا ولا ندرك معاناتها.

وأوصى التقرير بتفعيل استخدام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن منع الاتجار بالبشر وتفعيل أساليب الوقاية وتطويرها من ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها، وكذلك العمل على تقنين عمل الخدم داخل المنازل، وأن تكون هناك جهة رقابية على مراجعة الأوراق الخاصة بهم وتفعيل قوانين العمل والتأمينات واشتراط وجود مترجم أثناء التحقيقات، وأن تخطر السفارة بوجود أحد رعاياها للتحقيق.

كما أوصى التقرير بتفعيل اتفاقية الطفل وتشديد الرقابة على الوحدات الصحية فيما يتعلق بالتسنين، وتشديد العقوبة على كل من شارك فى عقد زواج غير موثق مع تشديد العقوبة فى حال إخفاء أوراق الزواج.