قالت الكاتبة نجلاء علام، مقررة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها تقدمت بمذكرة تفصيلية للدكتور سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تناولت فيها اقتراحَ نصوصِ موادٍ خاصة بالطفل المصرى، بعد دراسة مستفيضة للدساتير السابقة، بدءاً من دستور 1882، وحتى دستور 1971، وانتهاءً بالإعلان الدستورى فى مارس 2011.
وأوضحت مقررة لجنة الثقافة أنها هذه المواد تمثلت فى ستة مواد هم: الأولى "تكفل الدولة، وفقاً للقانون دعم الأسرة، وحماية الأمومة، والطفولة، ويبدأ دعم وحماية الطفل منذ كونه جنيناً، وحتى يصير شاباً"، والثانية "تحمى الدولة النشء من الاستغلال والإهمال، بكافة أنواعه: الأدبى، والجسمانى، والروحى"، والثالثة "تحمى الدولة حق الطفل فى حرية التعبير، والحصول على المعلومات، والاجتماع السلمى"، أما الرابعة "تكفل الدولة للطفل حرية الإبداع، وتنمية مواهبه".
ونصت المادة الخامسة على أنه "فى حالة عجز الأسرة، أو وفاة عائلها، تلتزم الدولة، برعاية الطفل، رعاية شاملة"، فيما جاء المادة السادسة بـ"أن تلتزم الدولة برعاية الأطفال ذووى الاحتياجات الخاصة، وأطفال الشوارع، رعاية كاملة، من خلال مؤسسات خاصة تُنشأ لهذا الغرض، كما تلتزم بالعمل على منع كل الأسباب التى تؤدى غلى وجود هاتيْن الظاهرتيْن.
وترى اللجنة أن تلك المواد السالفة، هى مُكملة لبقية المواد المذكورة فى الدساتير السابقة، مع إضافة ما يستجد من مواد أخرى فى صالح الطفل المصري، كما طالبت لجنة ثقافة الطفل، بتمثيلها فى اللجان التشريعية الخاصة بسن القوانين المتعلقة بالطفل.
وتشكل فريق العمل من الكتّاب محمد عبد الحافظ ناصف، ومحمد الشافعي، وعبده الزراع، وسيدة عبد الرحمن، وبمساهمة من جميع الأعضاء فى لجنة ثقافة الطفل، وارتأت ضرورة إضافة تلك المواد للدستور القادم، لعرضها على اللجنة التأسيسية بعد تشكيلها، كى تسترشد بها عند التعرض للطفل.
