نائب بالشعب: العداء المتبادل بين "الدستورية" والبرلمان غير مبرر

قال النائب أحمد جاد، عضو مجلس الشعب، إن هناك الكثير من مشروعات القوانين التى تعرض على اللجنة التشريعية لم يوافق عليها البرلمان، لافتا إلى أن الأزمة الحالية بين البرلمان والمحكمة الدستورية ليست فى محلها، لأنه لن يتم إقرار أى قانون إلا بعد معرفة رأى المواطنين حوله.

ونفى جاد أن يكون السبب من وراء تقديم ذلك القانون والمطالب بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية هو الخوف من صدور حكم بحل البرلمان، لافتا إلى أنه لا يوجد عداء بين البرلمان والمحكمة الدستورية، وأن البرلمان جاء بإرادة الشعب.

وأضاف جاد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة التشريعية، بمجلس الشعب هى عبارة عن مطبخ القوانين وليس من مصلحة أحد أو الوطن الخوض داخل المطبخ، لافتا إلى أن المجلس الحالى لن يكون نسخة من الحزب الوطنى السابق والذى كان يعد القوانين ليلا ليعرضها على المجلس ليوافق عليها بدون معرفة رأى المواطنين عليها.

وأشار إلى أنه ليس من حق أى أحد تقديم قوانين لمجلس الشعب إلا البرلمان وأعضائه أو رئيس الدولة طبقا لما ينص عليه الإعلان الدستورى، ورغم ذلك يعقد المجلس جلسات استماع للمهتمين بذلك للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.

كانت اللجنة التشريعية وافقت أمس على القانون المقدم بشأن إعادة هيكلة المحكمة الدستورية وتعديل بعض المواد الخاص بالقانون المنظم للمحكمة، الأمر الذى أثار غضب أعضاء المحكمة الدستورية ودعوا لعقد جمعية عمومية للرد على البرلمان.