الدستور والمشاكل الطائفية للأقباط

للأقباط ما هو للمسلمين من الحقوق والواجبات، لا تفرقة بين مواطن مصرى وآخر مصرى أيضا، ولا يدعى أحد ولا يتزيد متاجر من الذين يتاجرون بمشاكل الأقباط حبا فى الظهور الإعلامى أو تخيلا لبطولات زائفة أو حلما بزعامة كاذبة.. إن هناك مشاكل أخرى غير الطائفية، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية يرزح تحت نيرها الأقباط فقط، ولا يشاركهم فيها من هم فى نفس الوضع من المسلمين، فالمواطن المصرى الفقير وغير القادر والعاطل والذى لا حسيب له والذى لا ظهر له، كلهم فى الهم سواء، فلا يجدون مسكنا يجمعهم غير العشوائيات، ومن له حظ أكثر فهو فى المقابر بين الموتى، وجميعهم لا يجد لا مالا ولا دواء ولا غذاء، أما القادر من المصريين فله ما يريد أينما يريد ومتى يريد، والأبواب جميعها مفتوحة أمامه.

أما مشاكل الأقباط المصنفة تحت المشاكل الطائفية فهى ما يتصل بحرية العقيدة وحرية ممارستها، وأهمها مشكلة بناء الكنائس، وهنا أقول هذا بمناسبة ما جاء فى حديث أحد أساقفة الكنيسة فى حوار بجريدة الوطن هذا الأسبوع، حيث قال سيادته: «إذا لم يحقق الدستور مطالب الأقباط فسينزلون إلى التحرير»، وبداية لا نعلم ما هى مطالب الأقباط غير الطائفية، والتى ليست هى مطالب كل المصريين؟ وعلى أى أرضية وبأى حق وبأى صفة سياسية يهدد بنزول الأقباط للتحرير؟ الدستور يا سيدى هو لكل المصريين دون تفرقة، وسيضعه جميع المصريين أيضا دون إقصاء، وسيتوافق حوله وعليه جل المصريين، وأهم ما سيكون فى مواد الدستور هو ما يخص الحريات العامة وحرية العقيدة، وهى مواد لا خلاف عليها ويتفق عليها الجميع، مع العلم أن دستور 1971 لم يكن سيئا فى هذا الإطار، ولكنه تفعيل النص وإعمال الدستور، والمادة الثانية من الدستور أيضا لا خلاف عليها سوى صياغة مبادئ الشريعة أم أحكامها، وهذا خلاف ليس بين المسلمين أو المسيحيين، ولكن بين التيارات الإسلامية ذاتها، والجميع يوافق على إضافة فقرة تخص غير المسلمين، إضافة إلى وجود وجود ممثلين للكنائس للحوار حول ما يستجد من قضايا تخص العقائد، ومع هذا فوجود فقرة ما يخص غير المسلمين تجعل وجود هؤلاء الممثلين يندرجون تحت التمثيل السياسى وليس الطائفى، فلجنة الدستور ستضع دستورا للجميع، أما اختلاق الصراع على الدستور، فهذا سيأزم الأمور ويعقدها ويكرس الفرقة ويؤكد الفرز الطائفى، كما أن نفس المطالب لهذا الأسقف هى مطلب الأقباط وأغلب المسلمين، ويمكن أن يعبر عنها ويطالب بها الجميع وهذا يحدث وسيحدث بالفعل، فلماذا التدخل فى شأن سياسى، فحتى مشاكل الأقباط الطائفية هى شأن سياسى يخص الأقباط كمواطنين، وهو مسؤولية الدولة، والحديث فيه لكل المصريين، أما أنت فلا دخل لك بهذا الشأن، فلتظل فى دورك الروحى ورعاية الأقباط روحيا ولتترك العيش لخبازه، فبالرغم من شخصية البابا شنودة وكاريزميته، وحكمته وخبرته السياسية وتجاريه الحياتية وتدخله فى الشأن السياسى باسم الأقباط فالمحصلة تقول إن مشاكل الأقباط الأساسية لم تحل، بل إن هذا قد عمق الشرخ الطائفى، تصورا أن الكنيسة هى المسؤول عن الأقباط، مما جعل الآخر من حقه ألا تعنيه هذه المشاكل، ومحاولة تقليد البابا وإثارة الشباب المتحمس فهذا خطر على الأقباط وخطر على الوطن، على الأقباط أن يمارسوا حقهم السياسى وينزلوا الشارع كمواطنين يطالبون بالحقوق كل الحقوق ولكل المصريين، فلا الأقباط هم فصيل سياسى واحد ولا هم حزب بذاته، فكل قبطى له توجه السياسى الذى هو حر فى اختياره، فلا أحد ينوب عن أحد ولا يختار لأحد، فهذا سلوك ضد الحقوق وضد الحرية وضد المواطنة التى تتشدقون بها ولا تعلمون عنها شيئا.
سامحكم الله، ولتظل مصر لكل المصريين.