البرلمان يناقش التعاقد مع مستشارى الوزارات بحد أقصى 10 آلاف جنيه شهرياً

رحب الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بموافقة لجنة الخطة والموازنة على تعديلات قانون الحد الأقصى للأجور، والذى أصدره المجلس العسكرى مؤخراً، حيث وافقت اللجنة اليوم على ألا يتخطى الراتب الشهرى لمن يستحق الحد الأقصى 50 ألف جنيه.

وكشفت مصادر بالبرلمان عن مناقشة قانون جديد ينظم كيفية التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين بالجهاز الإدارى للدولة، والذى يترأسه الدكتور صفوت النحاس، من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب التى تناقش حالياً وضع ضوابط تحدد التعاقد مع المستشارين بالحكومة وتقصر التعاقد على التخصصات النادرة التى لا يوجد لها نظير بالجهاز الحكومى.

وأكدت مصادر، أن القانون والمتوقع تطبيقه على كافة المستشارين والخبراء الوطنيين الموجودين حاليا بالجهاز الحكومى، ويبلغ عددهم نحو 1312 مستشاراً وخبيراً، سيتم تقنين أوضاعهم لتتوافق مع القانون الجديد فور صدوره من البرلمان.

ومن المقرر أن ينص القانون الجديد على أن لا يتعدى الراتب الشهرى للمستشار نحو 10 آلاف جنيه عند تعاقده مع جهة أى حكومية واحدة بحد أقصى، وألا يتعدى راتبه الشهرى 15 ألفاً عند التعاقد مع أكثر من جهة.