مصنعو الأخشاب بدمياط يتجاهلون قرار المحافظ باستخدام الماكينات الحديثة

أكد محمد الشبراوى، مدير غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، أن مصانع وورش دمياط تجاهلت قرار محافظ دمياط رقم 111 لسنة 2012، الذى يقضى بغلق الورش التى تستخدم الماكينات الحديثة لتخبيط وتنظيف الأويما المبرمجة بالكمبيوتر بنطاق المحافظة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها، لافتاً إلى أن هذا القرار سيضر بصناعة الأخشاب، كما سيؤدى إلى تسريح عمالة تصل إلى نصف مليون عامل.

وأضاف الشبراوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أصحاب المصانع وورش الأخشاب بدمياط يستخدمون الماكينات الحديثة لتخبيط وتنظيف الأويما المبرمجة بالكمبيوتر، لافتا إلى أن أغلب الورش تستمر فى عملها بشكل طبيعى.

من ناحية أخرى، أشار الشبرواى إلى أنه يوجد انكماش ملحوظ فى إنتاج الأثاث، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب منها إغراق السوق المحلية بالأثاث المستورد خاصة الصينى والتركى، ودول شرق آسيا، لافتا إلى أن الوضع الحالى داخل البلاد غير مستقر من غياب أمن واستقرار اقتصادى وسياسى.

وطالب مدير غرفة صناعة الأثاث بضرورة تشديد الرقابة على منافذ الجمارك ومراقبة الأسعار ودراسة القرارات التى من الممكن أن تضر بالصناعة.

وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، من المنتظر أن يصدر قراراً بشأن حل أزمة إغلاق ورش الأويمات الحديثة بدمياط خلال الأيام القادمة.

وأوضح درياس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجلس أرسل مذكرة تفصيلة إلى رئيس مجلس الوزارء ولجنة الصناعة بمجلس الشعب تتضمن المخالفات الواردة فى إصدار محافظ دمياط اللواء محمد فلفل قرارات ستؤدى إلى تشريد مليون عامل وإغلاق مئات الورش، حيث قرر المحافظ غلق الورش التى تستخدم الماكينات الحديثة لتخبيط وتنظيف الأويما المبرمجة بالكمبيوتر بنطاق المحافظة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها.

وأشار درياس إلى أن رئيس مجلس الوزارء ومستشار وزير الصناعة استنكرا بشدة قرار محافظ دمياط، باعتباره قراراً تعسفياً دون إخطار مسبق للجهات السيادية، ومن المنتظر أن يصدر قرار بإعادة تشغيل جميع الورش بدمياط خلال أيام.

وأضاف درياس، أن تحديث الورش يهدف إلى توفير الوقت لإنتاج عدد أكبر من وحدات الأثاث بجودة عالية، وفى وقت قياسى مما يزيد من الطاقة الإنتاجية الكلية لدمياط بصفة خاصة ومصر بشكل عام، كما أن وجود مثل هذه الماكينات تزيد من الحاجة للعمالة المدربة الماهرة وليس العكس، كما يدعى محافظ دمياط.