مصطفى السيد: العلاقة السليمة بين البرلمان و"العسكرى" تساعد فى الخروج بدستور توافقى

أكد الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والمنسحب من اللجنة التأسيسية للدستور، أن هناك الكثير من المعايير التى أن يجب أن تراعى فى اللجنة التأسيسية، حيث كان أبرز ما يعيبها هو هيمنة تيار فكرى واحد على ضاربا المثل بدستور 1923، والذى وصفه بأنه كان مثال رائع وراقى، حيث كان يتضمن مختلف أطياف المجتمع المصرى.

وقال السيد خلال مائدة مستديرة عقدت اليوم الاثنين بالمجامعة الأمريكية، "تمنيت لو إن حزب الحرية والعدالة، حزب الأغلبية، أن يتبع مثل هذا الأسلوب"، مشيرا إلى غياب فقاء الدستور، خاصة، ونحن نملك من ساهموا كتابة دساتير العديد من الدول، بالإضافة إلى عدم وجود تمثيل عادل للتيارات الفكرية مع قلة تمثيل الأقباط والنساء والنقابات العمالية، وأن نصف أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من البرلمان مشيرا إلى المادة 60، والتى جعلت من مجلسى الشعب والشورى هم الهيئة الناخبة والمسئولة عن تشكيل اللجنة الدستورية.

وأشار الدكتور مصطفى كامل، إلى أن هناك مشكلة دقيقة فى إعداد مشروع الدستور غابت عن مجلس الشعب، وهو أنه حتى يتم إعمال هذا الدستور لابد من الخضوع لاستفتاء تقوم بإدارته الحكومة وليس مجلس الشعب إلا أن الحكومة لن تقوم بذلك دون موافقة القوات المسلحة، وفى حالة عدم موافقته سيتباطأ حتى يتم تعديل النصوص التى يعترض عليها لذلك لابد وأن يكون هناك نوع من العلاقات السليمة بين القوات المسلحة والبرلمان بمجلسيه حتى يمكن طرح الوثيقة للاستفتاء.