العمالة المصرية بالأردن تنفذ اعتصاماً ثانياً أمام السفارة فى عمان

نفذ العشرات من العمال المصريين العاملين فى الأردن اعتصاماً اليوم، "الاثنين"، أمام مقر السفارة المصرية فى عمان هو الثانى فى غضون يومين، وذلك احتجاجاً على الملاحقات الأمنية لهم بعد انتهاء فترة تصويب العمالة الوافدة فى الثامن عشر من شهر مارس الماضى، وبدء حملة أمنية لملاحقتهم منذ مطلع الشهر الجارى.

وطالب المعتصمون بضرورة تدخل السفارة المصرية فى عمان لوقف الملاحقات الأمنية الأردنية ضدهم وبشكل طال حتى غير المخالفين منهم وتعرضهم للإهانة، وذلك بعد بدء وزارة العمل الأردنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام حملة تفتيشية واسعة فى كافة أرجاء المملكة بدأت منذ مطلع شهر إبريل الجارى.

وفرضت قوات الدرك الأردنية طوقاً أمنياً أمام مبنى السفارة فيما التقى المستشار العمالى بالسفارة صلاح عطيان وعدد من طاقم السفارة العمال المعتصمين للاستماع إلى شكواهم ووعدوا بالتدخل لدى السلطات الأردنية المعنية لحلها.

وكان العشرات من العمالة المصرية هددوا خلال اعتصامهم أمس، "الأحد"، أمام مبنى السفارة بحى "عبدون" بالعاصمة الأردنية عمان بتنفيذ إضراب مفتوح أمام مقر السفارة يوم "الأحد" المقبل، فى حال عدم استجابة الحكومة الأردنية والسفارة المصرية لمطالبهم، معتبرين أن وزارة العمل الأردنية هى الجهة المسئولة عن الملاحقات الأمنية بعد تنفيذها حملة مشتركة مع الأمن العام منذ مطلع الشهر الجارى.

وكان السفير المصرى فى الأردن عمرو أبو العطا، وبحضور المستشار العمالى بالسفارة صلاح عطيان، التقى ممثلين للعمالة المصرية بمكتبه فى مقر السفارة فى الأول من الشهر الجارى بعد تنفيذهم اعتصاما مماثلا أمام مقر السفارة.

ووعد السفير أبو العطا بعد أن استمع للمشكلات التى تواجههم بالتدخل لدى السلطات الأردنية المعنية فى وزارتى العمل والداخلية لحلها، وذلك فى إطار الحرص على كرامة المواطن المصرى فى الخارج والحفاظ على حقوقه وأيضا فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

يشار إلى أن وزارة العمل الأردنية كانت قد بدأت فى الأول من الشهر الجارى تنفيذ حملة تفتيشية أمنية مشتركة مع الأمن العام الأردنى فى جميع أنحاء البلاد لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع التى منحت للعمال الوافدين وأصحاب العمل، والتى انتهت فى الثامن عشر من شهر مارس الماضى، وتم خلالها تصويب أوضاع 30 ألف عامل وعاملة من مختلف الجنسيات والذين قاموا بتصويب أوضاعهم القانونية بموجب التعليمات التى صدرت من الوزارة، كما تم إلغاء قرارات الإبعاد الصادرة لنحو 100 عامل وافد بعد استكمال الإجراءات الخاصة بذلك واستيفاء الرسوم المقررة.

وكانت الوزارة قد بدأت فى أول فبراير الماضى فترة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة ومعظمها من العمالة المصرية وتم تمديدها بناء على طلب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج السفير أحمد راغب خلال زيارته للأردن بداية شهر مارس الماضى.

وتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها، وبنسبة تبلغ 68%، إلا أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين فى الأردن يصل إلى نصف مليون عامل.