وتضمن البيان مجموعة من المستندات التى تثبت إهدار المال العام والذى يقدر بمئات الملايين فى هذه المشروعات، وأولهم متحف الفن الإسلامى الذى تم افتتاحه رسميا، رغم عدم استلام الشركة المشرفة على ترميمه له، وهو ما يعنى أنه فى حالة وجود أى خلل أو أعطال، فى الترميم فإن الشركة ستخلى مسئوليتها لأنها لم تتسلمه، وتتهرب من المسئولية وتحملها على عاتق وزارة الآثار التى افتتحت المشروع قبل التسليم.
وأوضح البلاغ أن هناك تقارير فنية تؤكد سوء نوعية الرخام المستخدم بالمتحف والفاترين التى دفعت عليها الآثار مبالغ طائلة وبها أعطال وسيئة الاستخدام مع العلم أن الدكتور زاهى حواس أعلن فى احتفالية المئوية للمتحف بأن المشروع كلف 80 مليون جنيه فقط، رغم أنه تكلف أكثر من 160 مليون جنيه.
أما المشروع الثانى فهو متحف السويس القومى، والذى افتتحه وزير الآثار الحالى الدكتور محمد إبراهيم، رغم أنه لم يسلم ابتدائيا من الشركة المنفذة له لوجود مخالفات فى الفاترينات والأنظمة الإلكترونية، وهو ما دفع الآثار لإغلاقه أمام الجمهور بعد افتتاحه رسميا.
المشروع الثالث هو متحف قصر المنيل، الذى تم استلامه ابتدائيا فى عام 2010، ولم يفتتح للجمهور حتى الآن، وتسبب هذا المشروع فى إهدار المال العام لأنه بناء على المحضر الذى أكد فيه أنه تم تنفيذه طبقا للمواصفات ولكن الواقع يؤكد أنه به مخالفات عديدة، وهو ما دفع مديرى لرفض الافتتاح والمطالبة بتشكيل لجنة من قطاع المشروعات ثم تم استصدار قرار رقم 1204 بتاريخ 14/6/2011 لمتابعة وعمل تقرير المشروع مع العلم بأن تكلفة المشروع 50 مليون جنيه بالإضافة إلى أعمال إضافية بـ 16 مليون جنيه لتصبح القيمة النهائية 66 مليون.
وبعدها صدر تقرير من اللجنة المشرفة على المتحف يفيد بوجود مخالفات فنية جسيمة وهذا عكس ما تم توقيعه فى محضر الاستلام الابتدائى الذى ذكر فيه أن جميع الأعمال نفذت طبقا للمواصفات الفنية ونطالب بمحاسبة لجنة الاستلام على ذلك، وبعدها كلف قطاع المشروعات مهندس بعمل تقرير عن المشروع عام 2012، وقام بالمعانية وقدم المهندس تقرير يفيد بأن هناك مخالفات فنية جسيمة فى المشروع، وهو ما دفع الشركة للاعتراف بالمخالفات والوغد بحلها.
