مستشار يقترح معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور

اقترح المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، على اللجنة التشريعية لمجلس الشعب عدة معايير لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور المصرى الجديد.

أكد "كشك" أنه يجب أن تتضمن اللجنة فى تشكيلها الحاصلين على جائزة نوبل من المصريين، على ان يتم أختيار 10% من تشكيل اللجنة من شباب مصابى الثورة الحاصلين على مؤهل عالى على الأقل، باعتبارهم الأقدرعلى التعبير عن مطالب الثورة، واختيا18من علماء مصر بالخارج ينتخبهم العلماء المصريين بالخارج، والذى يصل عددهم وفقا لبعض التقديرات الى أكثر من 12 ألف علم مصرى فى أمريكا وأوربا على أن يكون من بينهم (الدكتور مصطفى السيد، الدكتور مجدى يعقوب، أحد العلماءالمصريين بوكالة ناسا، الدكتور عبد القادر حلمى).

كما اقترح أن يكون من بين أعضاء اللجنة ممثل عن الأزهر الشريف ينتخبه علماء الأزهر وآخر عن الكنيسة المصرية تنتخبه الكنيسة مع الوضع فى الاعتبار أن كلا منهما يمثل المصريين كافة، وخمسة أعضاء من أهالى سيناء وآخرين عن بدو المحافظات الصحراوية تختارهما القبائل وفقا للأعراف المتبعة فى هذه المناطق وخمسة عن أهالى النوبة من الحاصلين على مؤهل عال، على الأقل يختار من بينهم مجلس الشعب والشورى ممثلا واحدا من كل فئة.

بالإضافة إلى اختيار أعضاء من كل من الهيئات القضائية وهى القضاء العادى، والمحكمة الدستورية العليا، مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، تنتخبهم الجمعية العمومية لهذه الهيئات، ليختار مجلسا الشعب والشورى من بينهم عضوا من كل هيئة فى اللجنة التأسيسية، واختيار عدد مساو للعدد الموضح فى البند السابق من كل من السلطة التنفيذية يختارهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الخبراء البارزين فى مختلف النواحى العسكرية والاستراتيجية، والسلطة التشريعية تختارهم هذه السلطة من بين أعضائها المعينيين، تقيدا بحكم القضاء فى هذا الشأن.

وأوضح أنه يجب اختيار خمسة من العلماء فى كل من فروع علوم الطب والصيدلة، الهندسة، الطاقة النووية، الكمياء والفيزياء، علوم الفضاء، الزراعة، الصناعة، العلوم الإدارية، أعمال البنوك تنتخبهم جهاتهم المعنية، ليختار مجلسا الشعب والشورى من بينهم عشرة أعضاء فى اللجنة التأسيسية، وثلاثة من فقهاء القانون الدستورى بالجامعات المصرية ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، وثلاثة من مستشارى المحكمة الدستورية العليا تنتخبهم الجمعية العمومية للمحكمة، وثلاثة من مستشارى قسم الدستورية العليا بهيئة قضايا الدولة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة تصبح مهمتهم صياغة الدستور.

كما اقترح ان يتم اختيار خمسة عشرة أعضاء يمثلون النقابات المهنية يختارون فى أجتماع مشترك لمجالس هذة النقابات بواقع خمسة عن كل من النقابات العمالية، الفلاحين، اتحاد الجمعيات الأهلية تنتخبهم هذه النقابات ليختار منهم مجلسا الشعب والشورى عشرة أعضاء فى اللجنة التأسيسية، وأن تمثل المرأة فى اللجنة التأسيسية بعدد عشر سيدات يختارهن المجلس القومى للمرأة، يكون نصفهن ممن لم تتجاوز الخامسة والثلاثين، على أن يكون نصف هذا العدد من الحاصلات على درجة الدكتوراه والباقى من الحاصلين على مؤهل عال ويرشح المجلس القومى ضعف هذا العدد للاختيار من بينهم، وخمسة من خبراء الأمن تنتخبهم نوادى ضباط الشرطة ليختار مجلسا الشعب والشورى اثنين من بينهم فى اللجنة التأسيسية.

ويرشح مجلس الوزراء بالاتفاق مع المجلس العسكرى 18 من الشخصيات العامة على أن يراعى فى ذلك من ينتمون لأطياف غير ممثلة فى اللجنة التأسيسية وفقا للمعايير السابقة ليختار مجلسا الشعب والشورى من بينهم العدد المكمل للمائة عضو المنصوص عليهم فى المادة 60 من الإعلان الدستورى.