الصين تدرس تقديم ضمانات للسفن التى تحمل النفط الإيرانى

قال رئيس رابطة ملاك السفن الصينية، إن الصين ثانى أكبر مستهلك للنفط فى العالم، تدرس تقديم ضمانات سيادية لسفنها لتتمكن من الاستمرار فى استيراد النفط الإيرانى بعد دخول عقوبات أوروبية جديدة على طهران حيز التنفيذ فى يوليو.

وتحظر عقوبات أوروبية جديدة مشددة تهدف لمنع إيران من تصدير النفط على شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية تغطية الناقلات التى تحمل الخام الإيرانى فى أى مكان بالعالم. ويتم التأمين على نحو 90 بالمائة من ناقلات النفط فى العالم لدى شركات بالغرب، لذا فإن الإجراءات تهدد الشحنات المتجهة إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وهم أكبر المستوردين الأسيويين للنفط الإيرانى.

وارتفعت أسعار النفط الخام العالمية نحو 20 بالمائة منذ أكتوبر، فيما يرجع جزئيا لمخاوف بشأن تعثر الإمدادات الإيرانية.

وقال تشانج شو قوه، الأمين العام لرابطة ملاك السفن الصينية، لرويترز فى مقابلة نادرة من نوعها مع الإعلام الأجنبى "شركات تشغيل السفن قلقة من أنها لن تتمكن من قبول أى طلبات جديدة لشحن النفط الإيرانى، ما لم تتم تسوية موضوع التأمين." وأضاف "عبرنا عن مبعث قلقنا والإدارات الحكومية المعنية تدرس الموضوع."

وتصدر إيران ثانى أكبر منتج فى منظمة أوبك معظم إنتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا من النفط إلى آسيا، ولم يجد المشترون الرئيسيون طريقة بعد لتفادى العقوبات الأوروبية.

وقال تشانج "ننتبه جيدا لذلك.. الدولة تحتاج للنفط ومسؤوليتنا هى نقل النفط "لكننا نحتاج حلا من الحكومة حتى نتمكن من تفادى هذه المخاطرة."

ومثل الصين تدرس الهند وكوريا الجنوبية أيضا تقديم ضمانات سيادية لناقلاتهما، وأشارت شركات ملاحة هندية الأسبوع الماضى إلى أنها ستواصل نقل الخام الإيرانى حتى لو عرضتها التغطية التأمينية المحدودة لمخاطر.

وقال تشانج إن شركات التأمين وملاك السفن فى الصين لن تغامر وإن التدخل الحكومى ضرورى. وأبلغت شركة التأمين الكبرى تشاينا بى آند آى كلوب رويترز فى وقت سابق من الشهر الجارى إنها لن تقدم تغطية بديلة للناقلات المحلية التى تحمل الخام الإيرانى.

وحتى فترة قريبة كانت الصين أكبر مستهلك للخام الصينى وتشترى أكثر من 20 بالمائة من صادرات طهران من الخام، لكن بيانات الجمارك أظهرت، الأسبوع الماضى، أن الصين خفضت مشترياتها من الخام الإيرانى إلى النصف فى مارس مقارنة مع الشهر نفسه من 2011 .