ومن ضمن من توفاهم الله، وضمت الوزارة أسماءهم للجان العلمية الدكتور عبد الحميد نوير بلجنة الجيولوجيا والأرصاد وتطبيقاتها، وهو أمين الحزب الوطنى بالغربية سابقًا، وتوفى منذ أكثر من أربع سنوات، فى مفارقة عجيبة لأن الوزارة أعلنت أن أعضاء هيئة التدريس تقدموا بأوراق الترشح للجان، ثم تم مراجعتها، ثم تم إرسالها إلى الجامعات لمراجعتها، وهو ما يعنى عدم وجود مصداقية، وعدم صحة ما أعلنته الوزارة.
المفاجأة الأخرى التى تضمنها تشكيل اللجان، هى وجود بعض الأعضاء الذين سبق توقيع عقوبات عليهم بسبب ثبوت سرقات علمية فى أبحاثهم، ومن بينهم الدكتور "ع ر ض"، الذى صدرت بحقه عقوبة اللوم بجامعة سوهاج، ولكن تم اختياره فى لجنة علم الاجتماع، ليحكم أبحاث ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين.
ويخالف اختيار أستاذ الاجتماع بجامعة سوهاج الموقع ضده عقوبتا لوم، شروط عضوية قوائم المحكمين التى أعلنتها الوزارة وتنص على أنه يجب ألا يكون قد سبق أن وقع عليه أى جزاء جنائى أو تأديبى لجرائم أو تجاوزات تمس الشرف والاعتبار أو الأمانة العلمية طوال حياته الوظيفية، وتساءل أعضاء هيئة التدريس كيف يتم اختيار أستاذ ثبت عليه سرقة أبحاث علمية، لتحكيم أبحاث الأساتذة.
كما ضمت اللجان العلمية الدكتورة رباب جعفر زوجة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، فى لجنة جراحة الأورام والعلاج الإشعاعى، وهو ما اعتبره أعضاء هيئة التدريس مجاملة، ومن جانبه رد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، قائلا "لم أتدخل نهائيا فى اختيار أعضاء اللجنة، والدكتورة رباب حصلت فى تقييمها على أعلى "سكور" بفارق شاسع عمن بعدها".
وضمت نفس اللجنة الدكتور شريف عمر أستاذ جراحة الأورام، ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب السابق قبل الثورة، وعضو الحزب الوطنى المنحل، وتسبب اختياره فى انتقادات حادة للاختيارات، وحمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للدكتور عبد الحميد شعيرة مستشار وزير التعليم العالى الذى يتم التجديد له سنويا رغم إحالته للمعاش العشوائية والأخطاء فى اللجان العلمية، خاصة أن مشروع نظم المعلومات يتولى مسئوليته منذ 2004، ولكن هذه اللجان أثبتت بالفعل وجود أخطاء كبيرة.
المفاجأة أن وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات أعلنت فى قواعد اختيار اللجان العلمية أنه "تم دعوة الأساتذة لإدخال وتحديث بياناتهم، على موقع اللجان العلمية، وقد أغلق الموقع فى تمام الساعة 00: 12 من ظهر الخميس الموافق أول مارس 2012، وتم سحب البيانات، وفرزها فرزًا مبدئيًا، ثم إرسالها إلى الجامعات للتأكد من البيانات المدونة بمعرفة الأساتذة، وتدقيقها، وبعد ورود ردود الجامعات، تم فحص البيانات طبقًا للإنتاج والنشاط العلمى لكل أستاذ، وفق برامج أعدت لهذا الغرض، تأخذ فى الاعتبار استمرارية الأستاذ المرشح فى لنشاط والإنتاج العلمى".
وقال الدكتور محمد جلال الإبيارى، الأستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان، فى تعليق ساخر له على الموقع على اختيار الوزارة للموتى فى اللجان العلمية، إن ذلك معناه أن المتوفين قاموا بتحديث بياناتهم قبل غلق الموقع، وجاء رد الجامعات بصحة بياناتهم، والجدير بالذكر أن جميع المتوفين الذين تم اختيارهم مستمرون فى النشاط والإنتاج العلمى، ومن الواضح أن قوائم النظام البائد وذيولهم مازالت تتحكم فى هذه اللجان".
ومن جانبه قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أى مقترحات أو طعون على تشكيل اللجان أو وجود أخطاء بها، على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تقديمها حتى 10 أبريل الجارى، مضيفًا أنه سيتم إجراء تعديلات فى تشكيل اللجان.
من جانبه أشار الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس، إلى أنه لا يعلم ما هى المعايير التى تم الاختيار بناء عليها، موضحًا أنه اللجان ضمت عددا منها أساتذة توقفوا منذ عشرات السنين عن البحث العلمى، بالإضافة لعدد من الشباب النشطاء علميا، قائلا "المطلوب أن يعلن لنا وزير التعليم العالى ما هى المعايير التى تم بناء عليها اختيار أعضاء اللجان، ومن هى اللجنة التى اختارت".
