محلل: البورصة المصرية تستطيع تجاوز تأثيرات الأزمة مع السعودية

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن المرحلة الحالية فى البورصة المصرية تتسم بأنها مرحلة حذر وإعادة بناء على كافة الأصعدة، لاسيما أن مستقبل أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية مرهون بوضوح المستقبل السياسى فى الشهور القادمة، مؤكداً أن بعض الخطوات الأخيرة ربما تلعب دوراً إيجابياً فى تدعيم الرؤية المستقبلية، وهو ما يعنى أن أى تأثيرات للأزمة الحالية مع المملكة العربية السعودية يمكن تجاوزها واستيعاب آثارها سريعا.

وأشار إلى أن الاستثمارات العربية لعبت دوراً هاماً فى تحقيق التوازن فى الاستثمار داخل البورصة المصرية فى مرحلة ما بعد الثورة، مشيراً إلى أن تركز هذه الاستثمارات قد أتت من أسواق السعودية ثم الإمارات ثم الكويت، منوهاً إلى أن صافى التعاملات جاءت فى المجمل ناحية الشراء نتيجة الدعم العربى الخليجى للاقتصاد المصرى وثقتهم الاستثمارية فى البورصة المصرية.

وأضاف عادل، أن مستقبل البورصة المصرية، خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة، سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق، ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، مشيراً إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين العرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.

أكد أن نسبة تعاملات العرب تأثرت دوما بالأنباء أو المتغيرات المتعددة للسيولة أو التحركات المالية وتغيرات التصنيفات الائتمانية أو للمتغيرات السياسية والاقتصادية، لهذا لا يمكن الجزم إلا بأن الاستثمار العربى كان تحسسا للوضع العام المالى فى مصر ومحاولة لاقتناص صفقات وتكوين مراكز مالية جديدة، حيث امتازت بتكوينين أساسيين، الأول: مراكز مالية طويلة الأجل فى شركات ذات قوى مالية مؤكدة، وتعمل فى قطاعات اقتصادية مستقرة وبعيدة عن تأثيرات المحاكمات أو تأثيرات المتغيرات الحالية فى الفترة الانتقالية، الثانى: مراكز مالية قصيرة الأجل بهدف اقتناص أسهم عند مستويات متدنية ماليا.

وأوضح عادل أن السيولة العربية الجديدة المستهدفة خلال هذه الفترة لن تكون ضخمة داخل السوق، بل إن ارتفاع نسب تداولات العرب السوقية أحيانا يرجع فى الأساس إلى تراجع قيم وأحجام التداولات، وهو أمر طبيعى فى إطار سياسة "الحذر الاستثمارى" التى ينتهجها المتداولون العرب خلال هذا العام.

إلا أن عادل أكد أن هذه الفترة ستكون أقصر مما يتوقع الكثيرون لعدة أسباب، أهمها تشديد آليات الرقابة سيؤدى بالتأكيد إلى تحول فى رءوس الأموال العربية ناحية الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب أن الرؤية المالية لمصر بعد الثورة تشجع المستثمرين الجادين على المغامرة بالدخول فى الفترة الحالية لاقتناص فرص لن تتوافر بالتأكيد فى مرحلة قريبة قادمة، كما أن الفترة الانتقالية تشهد مؤشرات إيجابية على فرص اقتصادية واستقرار وإصلاح للأوضاع، بما قد يشجع المتعاملين العرب على زيادة معدلات الاستثمار متوسط وطويل الأجل.