موقع إسبانى: "العسكرى" والإسلاميون على شفا حرب على السلطة الاقتصادية

قال موقع لا إنفورماسيون الإسبانى إن الصراع بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين ليست فريدة فى الساحة السياسية فى مصر، حيث كل منهما بدأ معركة يسعى فيها إلى الحصول على القوة الاقتصادية، وكأنها كعكة يرغب الجميع فى تناولها.

وأوضح الموقع أن المستشار المالى للمجلس العسكرى اللواء محمود نصر كان قال من قبل - فى إشارة منه إلى القوة الإقتصادية - أن هناك خطوطا حمراء سندافع عنه بقوة من أجل الحصول على مستقبل دستورى، وفى إشارة إلى الميزانية العسكرية لن يتم مناقشتها فى البرلمان الذى أصبح يسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين.

وأضاف "إننا سندافع عن مشاريعنا التى بنيناها أكثر من 33 عاما وعدم إعطائها إلى أى شخص يقوم بتدميرها، وكان المستشار المالى صرح بهذا أمام الصحفيين على الرغم من السرية التى تحيط بهذا الأمر.

أشار الموقع إلى أنه على الرغم من أن نصر أكد أن النفقات العسكرية لا تمثل سوى 5% من ميزانية الحكومة وأنها تخضع لإشراف من قبل وكالة الدولة إلا أن هناك شكوك حول مدى أنشطتها.

ومن ناحية أخرى نقل الموقع قول الباحث بمركز الأهرام أحمد النجار إلى وكالة إيفى الإسبانية "الجيش ليس لديه الحق فى اقتصاد معين، ولكن هذا الاقتصاد من حق الدولة، مشيرا إلى أن الجيش يقتصر على الدفاع الوطنى ولابد من مناقشة ميزانية الجيش فى البرلمان"، وهذا الرأى بالطبع يتوافق مع رأى الإخوان المسلمين".

وأوضح الموقع أن الإخوان المسلمين يبحثون الآن عن شركاء لهم فى بناء الحالة الاقتصادية، وعلى سبيل المثال الجمعية المصرية لتنمية الأعمال التى يرأسها حسن مالك عضو فى الإخوان المسلمين اجتمعت مع مجموعة من 24 شركة إسبانية للتعاون والاستثمار فى مصر.

وأضاف الموقع أنه رغم رغبة الإخوان فى الشفافية إلا أنه من الصعب تحديد القيمة الحقيقية للشركات التى تسيطر عليها الجماعة.