"الحرية والعدالة": قانون "جرائم الإنترنت" لا يخص الحزب ولم نناقشه

أكد الدكتور أحمد سليمان الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، على أن الحزب لم يناقش أو يتقدم على الإطلاق بأى مشروع قانون لمكافحة جرائم "الهاكرز" ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية، كما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية.

وأضاف سليمان، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، أن هذه القضية لم تناقش على الإطلاق داخل أمانة التنمية والتخطيط أو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا التابعة للحزب، ولم تدخل حتى على جدول الأعمال فى جلسات اللجنة.

وشدد الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، على أن الحزب يهتم بعدة قوانين ويسعى لانجاز أكبر عدد منها خلال الفصل التشريعى الأول، وهى مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومشروع قانون استقلال القضاء، ومشروع قانون استقلال الأزهر، ومشروع قانون التأمين الصحى، ومشروع قانون الثانوية العامة، ومشروع قانون مراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون الثروة المعدنية، ومشروع قانون الثروة السمكية، ومشروع قانون النقابات المهنية، ومشروع قانون استقلال الجامعات، ومشروع قانون التعاونيات.