أحمد شفيق.. ملك! وعشرة كتابة!

يا مثبت العقل والدين.. يارب
ماذا تفعل لجنة الانتخابات الرئاسية؟! وما هو المعيار القانونى أو الموضوعى الذى تبنى عليه قراراتها باستبعاد هذا أو إعادة ذاك؟!

قرارات اللجنة «الموقرة» تبدأ عادة بسطر يقول: «بعد الاطلاع على كذا.. قررنا ما هو آت..» وأنا أدفع نصف عمرى -أو ما تبقى منه- كى أعرف ما استندت إليه اللجنة كى تشطب أحمد شفيق اليوم، ثم تعيده غداً.

ربما تكون اللجنة اطلعت على «النشرة الجوية» ففيها نفس التقلب، ونفس المسافة بين ما نتوقع وما يحدث!!

وربما تكون اللجنة اطلعت على باب «حظك اليوم» لأن فيه نفس الغيبية، وفى ظله -كما فى ظل اللجنة- لا تدرى نفس ماذا تخسر اليوم، وماذا يحدث لتتحول خسارة اليوم لمكسب غداً؟!

تفسيرى الوحيد أن اللجنة تُـجرى مع كل قرار أو تظلم تنظره مباراة «ملك وكتابة»، لكن حتى لعبة الملك والكتابة تخضع لقانون الاحتمالات، حيث يتكرر الملك مرتين، ثم الكتابة خمس مرات، ثم الملك مرة ثم الكتابة من جديد، أما اللجنة فنمط قراراتها 10 مرات كتابة، ومرة وحيدة «ملك»!

يوم 23 الجارى، صدق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون العزل السياسى -وبغض النظر عن موقفنا من القانون- صدر القانون بالجريدة الرسمية وأصبح من القوانين المطبقة والملزمة لجميع الجهات ولكل من ينطبق عليه هذا القانون.

فى اليوم التالى اطلعت اللجنة على القانون، وأصدرت قرارها باستبعاد المرشح الفريق أحمد شفيق لانطباق القانون على حالته! وفى اليوم التالى قدم شفيق تظلماً للجنة التى سرعان ما بتت فى التظلم بالقبول لأول مرة فى تاريخها منذ 2005 وللآن.

ليس لغزاً أن اللجنة استندت لقانون العزل عندما استبعدت شفيق، لكن اللغز هو ما استندت إليه اللجنة أو اكتشفته بعد تقديم طعن شفيق كى تعود وتقرر إعادته؟!

هل قدم الفريق أحمد شفيق مستندا جديدا لم يكن أمام اللجنة يفيد بأن تشابها فى الأسماء وقع بينه وبين الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مبارك وموقعة الجمل؟! مما تأكدت معه اللجنة أن المرشح الفريق أحمد شفيق ليس هو الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق!

هل قدم الفريق أحمد شفيق فى تظلمه للجنة ما يفيد أن لديه «حصانة» تحول دون إعمال القانون الجديد بحقه؟! وأنه مستثنى من تطبيق القانون على شخصه، فتبين للجنة أن قرارها بالأمس لابد من تغييره اليوم! تصحيحا للخطأ الذى وقعت فيه، أو تحقيقا للعدل والصواب الذى جانبه القرار الأول.

أفهم وأتفهم أن اللجنة تقبل طعنا على قرار استبعاد بنى على افتقاد شرط من شروط الترشح، بعد أن قدم المرشح المستبعد ما يفيد فى تظلمه أن هذا الشرط متوافر فيه، لكن فى حالة شفيق لا أفهم أن هناك ما يمكن أن يغير أو يبدل من الحالة؟!

فاللجنة الموقرة اعترفت بالقانون الجديد، وبعلمها به عندما استبعدت شفيق الذى ينطبق لزوماً عليه هذا القانون.. وعادت بعد ساعات، وغيرت موقفها استناداً لأمر من اثنين، أولهما أن يكون القانون لم يصدر بعد! أو أن شفيق المرشح ليس هو شفيق رئيس الوزراء الأسبق عام 2011!!

لكن أن يكون القانون قانونا اعترفت اللجنة به اليوم، وأعملته اليوم، ثم عطلته غداً.. فهذا هزل فى موضع الجد.