مسعد: تعديل "الشعب" لقانون التعليم لم يشمل تطويراً جذرياً

قال الدكتور رضا مسعد السعيد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن مشروع القانون الذى قدمته لجنة التعليم بمجلس الشعب للبرلمان، ووافق عليه المجلس اليوم الثلاثاء، فى جلسته الصباحية، خاصة المواد 28 و29 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، لتصبح الثانوية العامة عاماً واحداً بدلاً من عامين، لا يشمل تطويراً جذرياً فى السياسات التعليمية والتربوية، بل هو مجرد تغيير انتقالى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأكد "مسعد" فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن الوزارة لديها مشروع تطوير شامل للتعليم فى مصر، يشمل تعديل المناهج الدراسية وتدريب المعلمين، وتطوير أنظمة الدراسة والتقييم والامتحانات، ونظام القبول فى الجامعات، وكذلك كان من المقرر فى المشروع أن يكون نظام الثانوية العامة لسنة واحدة فقط، لافتاً إلى أن مشروع الوزارة تطبيقه قد يستغرق عاماً أو عامين، حتى يتم توفير التمويل اللازم له، وإتاحة الإمكانات البشرية والفنية المناسبة.

وأشار "مسعد" إلى أن مجلس الشعب يريد نتائج سريعة وقرارات تتسم بالانتقالية، ولا يفضل الانتظار لمدة عام أو عامين من أجل إحداث تطوير جذرى شامل فى العملية التعليمية.