"شفيق" يتوجه للجنة الانتخابات الرئاسية للحصول على رمزه الانتخابى.. مصادر: الفريق قرر تأجيل مؤتمراته الجماهيرية بسبب ظروفه العائلية.. المتحدث باسم الحملة: قانون العزل السياسى به عوار دستورى

الثلاثاء، 24 أبريل 2012 12:08 م
"شفيق" يتوجه للجنة الانتخابات الرئاسية للحصول على رمزه الانتخابى.. مصادر: الفريق قرر تأجيل مؤتمراته الجماهيرية بسبب ظروفه العائلية.. المتحدث باسم الحملة: قانون العزل السياسى به عوار دستورى الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق
كتب رامى نوار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علم "اليوم السابع" أن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، سيتوجه خلال ساعات إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للحصول على الرمز الانتخابى الذى يخوض به سباق الانتخابات الرئاسية المتوقع أجرؤاها الشهر المقبل.

وكشفت مصادر بحملة الفريق شفيق عن أنه بدأ أمس الاثنين، استكمال اللقاءات التى يجريها لوضع اللمسات الأخيرة لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، وأكدت المصادر أن شفيق طلب تأجيل المؤتمرات الانتخابية الجماهيرية التى يعقده مؤيدوه له فى المحافظات، نظرا للظروف العائلية التى يمر بها الفريق بعد وفاة زوجته السيدة عزة عبد الفتاح.

وأكد أحمد سرحان المتحدث الإعلامى باسم حملة شفيق، "أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى وافق عليه المجلس، به عوار دستورى شديد ووصاية على الشعب، مضيفاً: "لا يمكن أن نتصور أن المجلس العسكرى الذى يحمى إرادة الشعب يصادر حق الملايين فى انتخاب أحمد شفيق".

وأكد سرحان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لو تم استبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات سيتم الطعن على القانون، مؤكداً على أن موقف الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسية، قانونى وسليم، مضيفاً: "نلتزم بالقانون، لكننا سنطعن عليه لو تم استبعاد المرشح".

من جانبه، أكد الدكتور محمد قطرى، منسق حملة الدكتور أحمد شفيق المرشح للرئاسة، أن شفيق مستمر فى السباق، معلقاً على تصديق المشير محمد حسين طنطاوى على قانون عزل الفلول من ممارسة الحقوق السياسية، قائلاً: "لم يصدر قرار نهائى من المجلس العسكرى والمهم هو نشر القانون بالجريدة الرسمية".

وقال "قطرى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحالة الوحيدة التى يصبح فيها القانون سارياً هى نشره فى الجريدة الرسمية، وإرساله إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الفريق شفيق يلتزم ويحترم القوانين، متهماً الأغلبية البرلمانية باستغلال أغلبيتها لتمرير قوانين غير دستورية لتنفيذ مصالح سياسية خاصة بها، قائلاً "لا عقاب بدون جريمة".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة