مقترح قانون رعاية المعاقين يهدد قرار الوزراء بإنشاء مجلس قومى لرعايتهم.. المشروع أغفل حقوقهم السياسية وتحديد سبل مشاركتهم.. وصياغته مطاطة.. والتشريع الجديد لم يحل مشاكل القانون الحالى

انتقد مجموعة من الحقوقيين مشروع قانون رعاية وتأهيل المعاقين المعد من قبل المجلس القومى للطفولة والأمومة، والذى سيكون أساس تشكيل المجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة، والذى أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تشكيله أمس، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، والذى ستكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس الوزراء مباشرة، على أن يكون المقر الرئيسى للمجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع فى باقى المحافظات.

ويضم المجلس فى عضويته وزراء التخطيط والتعاون الدولى، التأمينات والشئون الاجتماعية، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتنمية المحلية، والمالية، والصحة والسكان، والقوى العاملة، والأمين العام العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ومدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأمين عام المجلس القومى لذوى
الإعاقة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بأنشطة رعاية وتأهيل المعاقين، وأربعة أعضاء من بينهم سيدة من الشخصيات العامة فى شئون ذوى الإعاقة، وأربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة يتم اختيارهم كل 3 سنوات.

ويكون مجلس الإدارة هو المهيمن على شئون المجلس وتصريف أعماله، ويباشر تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لعام 2007 وأى اتفاقيات أخرى ذات صلة بذوى الإعاقة.

من جانبهم، صاغ مجموعة من الحقوقيين المهتمين بشئون المعاقين فى مصر ورقة تعبر عن الرؤية النقدية للمشروع المقترح من المجلس القومى للطفولة والأمومة، مؤكدين أن إنشاء المجلس بناء على هذا القانون يسكون باطلا، خاصة أنه يحتوى على العديد من الثغرات فى الصياغة القانونية والتشريعية والتنفيذية مطالبين بضرورة إنشاء هذا المجلس وفق القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

وفيما يتعلق بالصياغة، فقد أكدت الدراسة التى أعدتها جمعية شموع للرعاية المعاقين أن الفحوى القانونى للنص يصب، كما وضحت الدراسة النقدية للقانون، فى قالب لغوى يحدد الغرض من النص دون التباس، فيجب أن تكون المفردات المستخدمة قاطعة فى دلالتها على غرض المشرع، فمن الإشكاليات على مستوى الصياغة المادة 14 التى استخدمت عبارة "المقدم على الزواج"، فهى عبارة فضفاضة غير محددة، ويصعب واقعيا أن يثبت شخص أنه مقدم على الزواج، وكذلك المادة 36 والتى تبدأ بـ"تكفل الدولة لأسرة المعاق ما يلى" الجمع بين معاش الأب والأم "فهل من له الحق فى الجمع بين المعاشين هو المعاق أم كل أفراد أسرته، كذلك ما المقصود بتيسير الحصول على الإجازة وما مدى إلزاميته.

وكذلك تضمن المشروع عدداً من النصوص العامة وغير المحددة للحق المراد تمتع المعاق به مثال المادة 5 الخاصة بالحق فى التمكين، فالتمكين فى حد ذاته مصطلح يحتاج لتفسير فلم تحدد المادة أدوات التمكين وكيفية الوصول إليه، وكذلك المادة 15 الخاصة بالتأهيل فقد اكتفت بترديد الحق دون الخوض فى تفاصيله .
ونجد أيضا المشروع قد فرد عددا كبيرا من مواده فى تحديد المجلس القومى لحقوق المعاقين، وكذلك الحق فى العمل فى حين اختصر كثيرا فى عدد من الحقوق مثل الحق فى التعليم والحق فى النشاط الرياضى والثقافى والفنى.

ومع ذلك جاء المشروع بعدد من المواد واضحة الدلالة على تبيان الحق مثل، المواد المتعلقة بالحق فى الصحة والمواد المتعلقة بالحق فى العمل، فالنصوص واضحة الدلالة ومفصلة للحق وملزمة للجهات والهيئات المخاطبة به .

كما انتقدت الورقة الغاية من التشريع، والتى أكدت أنها بدأت بفكرة إعداد مشروع قانون جديد لتأهيل المعاقين من قصور القانون الحالى وعدم مواءمته لتطور المجتمع، ولكن اعتمدت صياغة المشروع على العمومية وترديد الحقوق دون تفصيل ودون تحديد لآليات الحصول على الحق قد ساهم فى صياغة الأهداف المراد تحقيقها، ومن السلبيات الواضحة فى هذا السياق غياب سبل الانتصاف
القضائى تماما عن المشروع، فلكى يكون الحق نافذا يجب أن تتاح المطالبة بها والدفاع عنه فى مواجهة أى انتهاك.

فالأهداف تتلاشى جميعا نتيجة غياب التفاصيل التى تحول الهدف إلى واقع. ومع ذلك نجد عددا من الأهداف الخاصة واضحة من تبويب المشروع وتحديد عدد من الحقوق فى كل باب بمواد خاصة، ونعتقد أن إعادة صياغة للمشروع انطلاقا من تحديد الغاية منه والأهداف المراد تحقيقها ستساهم إلى حد كبير فى تطويره.

وكذلك أغفل المشروع الحقوق السياسية للمعاقين وتحديد سبل المشاركة السياسية الفعالة لهم وهو نقص يعد عيبا جوهريا فى المشروع، وكذلك خلا المشروع تقريبا من الاستفادة من المنظمات الأهلية المعنية بحقوق المعاقين وتنمية قدرتهم، وهو الأمر الذى يعد على أقل تقدير إهدارا لخبرات هامة تستند فى غالبيتها على الواقع المعاش مع المعاقين وظروفهم الخاصة، ومن النواقص الجوهرية أيضا خلو المشروع من سبل الانتصاف القانونى التى تتيح للمعاق المطالبة بالحق والتعويض عن عدم الحصول عليه أو انتهاكه.

ومن الإيجابيات القليلة فى هذا السياق توضيح المشروع للحقوق الخاصة لمعاقين ومساواتهم بباقى أفراد المجتمع مثل الحق فى العمل والصحة .

المشروع المقترح فى كثير من مواده يخاطب شعب بلد أخرى غير مصر، والأمثلة عديدة منها المادة الخاصة بالحق فى السكن وتعطى المادة أولوية للمعاق فى الحصول على سكن من مساكن الدولة والجميع يعرف أن الأولوية تلك لا تعنى شيئا فى ظل الأزمة الطاحنة وفى ظل سياسية الإسكان التى تستبعد غيرالقادرين.

وكذلك المادة لا تعطى التزاما حقيقيا على الدولة بتحديد نسبة مخصصة للمعاقين وكذلك المواد المتعلقة بالرياضة والثقافة حيث تفترض وجود بنية رياضية وثقافية، وكلنا نعلم أن هذا غير حقيقى إلا لأصحاب الحظوظ، فإن رغب المشرع فعلا فى تمتع المعاقين بهذه الحقوق فيجب أن تعطى تمييزا إيجابيا لصالح المعاقين يراعى تنوع الإعاقة واحتياج كل نوع لنشاط يختلف عن الآخر.