بدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة بإدخال المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضورهم، وقدم المدعون بالحق المدنى أسطوانات مدمجة تحتوى على مقاطع فيديو للأحداث أمام قسم شرطة دار السلام، كما قدم دفاع المتهمين الخامس والسادس أسطوانات مدمجة أخرى عليها للحادث أمام القسم، وطلبوا عرضها على المحكمة، وتبين حضور خبير الأصوات المنتدب من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بناء على قرار المحكمة فى الجلسة السابقه، وطلب الخبير تأجيل لتفريغ الأسطوانات، وتوضيح ما جاء بها فى تقرير مكتوب يتم تقديمه للمحكمة، وتم تسليمه الأسطوانات الأربعة المقدمة من المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين لتفريغها، وإحضار أجهزة عرض فنى لعرضها فى الجلسة المقبلة.
ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد إسلام محمد محمود، الذى أكد أنه سمع بوفاة ابن خالته محمد عبد العال عند قسم شرطة دار السلام وعندما توجه مع أحد الأشخاص إلى قسم شرطة دار السلام داخل توك توك شاهد إطلاق نار كثيف، وأثناء تواجده أصيب طفل بطلق نارى، كما أصيب أيضا سائق توك توك يدعى محمود بطلق نارى خلف الأذن تسبب فى وفاة فى الحال، كما أنه أصيب هو بطلق نارى بذراعه اليمنى وتم نقلة إلى مستشفى القوات المسلحة لتلقى العلاج، مؤكدا أنه لم يشاهد من كان يطلق النار أو من تسبب فى إصابته،وأنه شاهد كلا من بهاء على وإسماعيل موافى والأمين هشام حسنين والأمين أحمد حسن، مؤكدا أنهم جميعا كانوا يحملون أسلحة نارية، وأنهم كانوا يطلقون النار بطريقه عشوائية على المتظاهرين، مؤكدا أنه كان بحوزتهم أسلحة نارية عبارة عن أسلحة خرطوش وأسلحة إليه وطبنجات "وبسؤاله عن أقواله بمحضر الشرطة من أنه ذكر به أنه أصيب بطلق نارى بذراعه اليمنى، ولم يتهم أى أحد بإحداث إصابته نفى هذا الأقوال، مؤكدا أنه لم يقل ذلك فى محضر الشرطة.
وأضاف الشاهد أنه لم يسبق له التعامل مع الضباط المتهمين ولكنهم معروفون بحكم عملهم فى المنطقة، وذكر الشاهد أنه علم فيما بعد أن الضباط أطلقوا النيران حتى يمنعوا مرور المظاهرات السلمية من أمام مبنى القسم، وبسبب الرصاص حاول بعض المتظاهرين الدفاع عن أنفسهم بالحجارة، وسأل دفاع الشاهد عن سبب تأخره فى الإبلاغ عن إصابته يوم 24 فبراير بدلا من 28 يناير، فأجاب الشاهد بأنه تأخر بسبب ظروف علاجه، وواجه الدفاع الشاهد بأقوال سابقة له فى محضر الشرطة، جاء فيها أنه أصيب بطلق نارى من أحد الخارجين عن القانون، فرد الشاهد بأنه لم يقل هذا الكلام وأن مسئولى القسم رفضوا السماح له بتحرير محضر ضد الضباط، وطالب دفاع المتهمين من المحكمة أن توجه النيابة العامة تهمة الشهادة الزور للمتهم، ولكن المدعين بالحق المدنى تدخلوا وأكدوا أن التزوير موجود فى محاضر الشرطة وليس فى أقوال الشاهد المصاب.
وقال طارق جميل، محامى المتهمين، إن الشاهد سبق اتهامه فى 4 قضايا سلاح ومخدرات، بينها قضية مخدرات قام ضباط قسم شرطة دار السلام بالقبض عليه فيها، وطلب المحامى تصريح المحكمة باستخراج صورة رسمية من هذه المحاضر، وقال الشاهد للمحكمة إنه يتعرض للتهديد من قبل الضباط إذا لم يتنازل عن المحضر.
