الداخلية توقع اتفاقية مع "التنمية الإدارية" لربط أقسام الشرطة بالنيابات

وقعت وزارة الداخلية اتفاقية تعاون مشترك بينها ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، وذلك مساء اليوم الأربعاء، بمقر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الوزارتين لتنفيذ مشروع قومى لربط جميع أقسام ومراكز الشرطة بالنيابات.

وشهد توقيع الاتفاقية اللواء رشدى القمرى، ممثلا عن وزارة الداخلية، والدكتور أشرف عبدالوهاب، القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية، حيث أكد قمرى أن المشروع يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة لتبسيط الإجراءات وتطوير كافة أساليب الخدمات التى تقدم للمواطنين بكافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تأتى تنفيذا لتكامل وتبادل البيانات القومية والمعلومات والخدمات بين الجهات الحكومية بعضها البعض.

وأضاف مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق أن المشروع يستهدف تبادل المعلومات وربط البرمجيات المعدة بواسطة مركز المعلومات بوزارة الداخلية، والخاصة بالقيد القضائى والإدارى وتقديم جميع الخدمات الاستشارية لجميع أقسام ومراكز الشرطة لضمان سرعة ودقة آداء تلك الخدمات واستمرار تقديم الخدمات الالكترونية على مدار الـ24 ساعة يوميا، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق ربط مميكن بين كافة أقسام ومراكز الشرطة والنيابات المختصة، لسرعة اتخاذ قرارات النيابة على محاضر الشرطة.

فيما أشار الدكتور أشرف عبدالوهاب إن المشروع يحقق سرعة اتخاذ قرارات النيابة على محاضر الشرطة وحفظ حقوق جميع أطراف المحضر، وهو ما سيساعد على عودة ثقة الرأى العام فى المنظومة الأمنية بشكل عام، وفى أقسام الشرطة بشكل خاص من خلال تحسين آدائها لكافة الخدمات التى تقدم للمواطنين.