حذر الكاتب محمد سلماوى، رئيس اتحاد كتاب مصر، من التعلل بالفترة التى سوف تستغرقها اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، لتأجيل انتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن الاتفاق العام كما نص عليه الجدول الزمنى الذى التزم به المجلس العسكرى، ألا يكون هناك ربط بين المسارين، بحيث تتم انتخابات الرئاسة فى موعدها دون إبطاء، وبدون إطالة للفترة الانتقالية التى قال إنها سوف تسبب فى اضطرابات جديدة لا لزوم لها، وفى نفس الوقت يأخذ الدستور مساره الطبيعى، بصرف النظر عن موعد انتخابات الرئاسة.
وأوضح "سلماوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإعلان الدستورى الحالى يتضمن اختصاصات رئيس الجمهورية، كما أن استفتاء مارس 2011، والذى تضمن تسعة بنود كان خمسة منهم يتعلقون باختصاصات الرئيس، لذلك فليس هناك أى لبس أو غموض فى اختصاصات الرئيس القادم، ولا ينبغى تعطيل الانتخابات، انتظارًا لهذه الاختصاصات، فى الدستور المنتظر.
وأشار رئيس اتحاد كتاب مصر، إلى أن الاتجاه إلى تشكيل الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، على أسس جديدة تمثل جميع النقابات والهيئات والاتحادات قُبل بين أعضاء الاتحاد بارتياح شديد، ذلك أن "الاتحاد" كأن أول من طالب بأن يكون تشكيل اللجنة من خلال ترشيحات تقدمها النقابات والاتحادات والهيئات العامة وليس من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وقد أصدر "الاتحاد" بيانًا بهذا المعنى، عند بداية طرح القضية، ثم عاد الاتحاد فأكد على هذا المعنى حين بدأت عميلة تشكيل اللجنة، حيث قدم عشرة أسماء من كبار الأدباء والمفكرين من أعضاء الاتحاد المشهود لهم عالميًا، مؤكدًا أن "الاتحاد" يتطلع إلى مشاركة أعضائه جنبًا إلى جنب مع أعضاء بقية هيئات المجتمع المختلفة مشاركة فعالة فضلاً ليجئ الدستور معبرًا عن توافق مجتمعى عام، وليس عن غلبة حزبية برلمانية.
