خبراء: الوضع السياسى وصفقة "موبينيل" ستكون المحرك الرئيسى للبورصة

توقع عدد من المحللين أن يكون الوضع السياسى وتطوراته خلال الفترة المقبلة هو القائد والمحرك الرئيسى لمؤشرات البورصة، ابتداء من جلسة اليوم الثلاثاء، وعلى مدار الجلسات اللاحقة، وكذلك سيكون لتطوارات الأحداث التى تحيط ببعض الأسهم القيادية تأثير كبير وخصوصا ما يتعلق بصفقة موبينيل التى تنتظر رد الهيئة وموافقتها على إجراءات إتمام الصفقة من عدمه.

قال أحمد فؤاد المحلل الفنى إن البورصة تحولت من الاتجاه الهابط خلال الثلاث جلسات الأولى من تعاملات الأسبوع الماضى إلى الاتجاه الصاعد فى آخر جلستين للتداول، موضحا أن الارتباك الذى أصاب السوق بداية الأسبوع نتيجة لخبرين.
أولهما أن المتعاملين فى البورصة توقعوا فشل صفقة بيع موبينيل وذلك لأنهم فسروا انتهاء مهلة الإعلان عن الصفقة خطأ بأنها تنتهى 12 أبريل فاتجهوا لبيع أسهم موبينيل وأوراسكوم 10 % خلال الثلاث جلسات الأولى، مما تسبب فى انخفاض السوق إلا أنهم حين أدركوا أن المهلة "60 يوما عمل" وبالفعل تم الإعلان عن الصفقة انتفضت السوق من جديد وصعدت خلال الجلستين الأخيرتين للأسبوع.

وأضاف أن الخبر الآخر الذى أربك السوق، هو إعلان وزير الاتصالات محمد سالم عن مشروع قانون أمام مجلس الشعب يهدف إلى إلزام مشغلى اتصالات الهاتف المحمول بحصة تخصص للمصريين بنحو 20 % نظرا لحساسية هذا النشاط، إلا أن الوزير أوضح بعد ذلك أن التعديل سيقتصر على التراخيص الجديدة فقط، ولن يسرى بأثر رجعى.

صلاح حيدر قال إن صفقة موبينيل ستعطى قبلة الحياة للبورصة حيث ستعيد تقييم قطاع الاتصالات ككل، وتزيد الاحتياطى النقدى بنحو مليارى دولار، وتدعم البورصة المصرية وأشار حيدر إلى أن البورصة تأثرت سلبيا بالتوترات السياسية فى الشارع المصرى، قائلا إن البورصة عبارة عن "استفتاء" على الأحداث، وبما أن الأحداث كانت سيئة انسحبت على السوق وأوضح أن من الملاحظ خلال الأسبوع أن أحجام التداولات انخفضت أثناء تراجع البورصة حيث لم تتجاوز 300 مليون جنيه، وارتفعت مع تعافى السوق إلى 420 مليون جنيه وهى ظاهرة إيجابية تنبئ عن اتجاه السوق للارتفاع خلال المرحلة القادمة.

من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تطورات صفقة موبينيل ستحدد اتجاه السوق الأسبوع الجارى متوقعا إمكانية استمرار الصعود ولكن بوتيرة أقل.

وأضاف عادل أن أى تراجع قد يحدث بالسوق سيكون بسبب الوضع السياسى ونقص السيولة بالسوق إلا أنه أشار إلى زيادة فى العمق الاستثمارى للسوق على وقع الصفقة الأخيرة.

وأوضح أن طول فترة التسوية البالغة يومين فى ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدى إلى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه الأوضاع السياسية وهو أمر لا يواجه إلا من خلال تخفيض التسوية وتكوين حائط دفاعى من خلال زيادة السيولة، مشيرا إلى أن وحدة التغير فى سعر الإقفال أصبح تعديلها حتميا الآن خاصة وأنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة.